مدبولى : 191 مليار جنيه للمعاشات بالموازنة الحالية يستفيد منها 10 ملايين مواطن
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم، أنه كان لزاماً علينا عندما حدثت الأزمة العالمية، أن تتخذ الحكومة بعض الخطوات في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بأن تتخذ خطوات إضافية في ملف الحماية الاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة قامت بتبكير موعد زيادة المرتبات والمعاشات، لتبدأ من 1 أبريل بدلاً من 1 يوليو، الأمر الذي كلف الدولة ما يقرب من 18 مليار جنيه إضافية، خلال الشهور الثلاثة الماضية، تمت إضافتها في موازنة العام الماضي، من أجل مساعدة المواطنين في مواجهة موجة التضخم العالمية.
191 مليار جنيه لبند المعاشات
وقال أن موازنة الدولة الحالية بها مخصصات بنحو 191 مليار جنيه لبند المعاشات، التي يستفيد منها اليوم أكثر من 10 ملايين مستفيد كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي الذي تطرق في هذا السياق إلى القرار الذي تم اتخاذه بزيادة أعداد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، من خلال إضافة 450 ألف اسرة جديدة، بحيث يصل عدد الأسر المستفيدة إلى 4.2 مليون أسرة، بقيمة إجمالية ضمن موازنة الدولة تبلغ نحو 22 مليار جنيه، مقارنة بـ 11 مليارا في موازنة العام 2015/2016، وهو الأمر الذي يشير إلى أن مخصصات برنامج “تكافل وكرامة” تضاعفت خلال هذه السنوات، في إطار حرص الدولة على التوسع في ضم أكبر عدد ممكن من الأسر لتستفيد من هذا البرنامج الكبير.
وفيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي، لفت مدبولي إلى أنه سيتم في موازنة هذا العام تخصيص دعم للاسكان الاجتماعي يقترب من 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 11 مليارا لملف التأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، فضلا عن التوسع في تطبيق مظلة التأمين الصحي الشامل، التي باتت تطبق اليوم في 6 محافظات، موضحاً أنه كان هناك توجيه من الرئيس السيسي بأن يتم تقليص مدة التطبيق من 15 سنة لتصبح 10 سنوات على مستوى الجمهورية، لكي يستفيد جميع المواطنين من هذه المظلة.
رفع حد الاعفاء الضريبي لكل العاملين
بالإضافة إلى ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر خلال هذا العام رفع حد الاعفاء الضريبي لكل العاملين في الدولة، سواء القطاع الحكومي أو الخاص، ليصبح الموظف الذي يبلغ دخله 2500 جنيه شهريا غير ملزم بدفع الضرائب بدلاً من حد الاعفاء الحالي وهو 2000 جنيه شهرياً، وذلك مع الإجراءات التشريعية التي تتم، بما يتيح آلية للتيسير على المواطنين.
وخلال تصريحاته التليفزيونية، أوضح رئيس الوزراء أيضا أنه رغم كل الأزمات غير المسبوقة، والارتفاع الكبير في أسعار جميع السلع، فإن الدولة المصرية تبذل جهدا غير عادي من أجل تأمين احتياطي استراتيجي من كل السلع الأساسية في حدود متوسط ٦ أشهر، وهو ما استطعنا، بفضل الله وكرمه، أن ننفذه في ظل كل هذه التحديات من ارتفاع هذه السلع سواء القمح او زيت الطعام، قائلا : كل السلع الرئيسية لدينا، يوجد منها، في هذه اللحظة التي أتحدث فيها، متوسط ٦ أشهر من المخزون الاستراتيجي، وبالتالي هذا يؤمن للدولة إمكانية مجابهة أي نوع من الأزمات التي قد تحدث، ونعمل دائما على أن هذا المخزون الـ ٦ أشهر لا يقل بأي حال من الأحوال خلال الفترة المقبلة.
وقال : على الرغم من كل هذه البرامج التي تنفذها الدولة المصرية، كان هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا للحكومة أن نضع حزمة أخرى وإضافية من برامج الحماية الاجتماعية، حيث تعمل الحكومة بالفعل على إعدادها وسيتم عرضها على السيد الرئيس لنرى توجيهات سيادته خلال الفترة المقبلة من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين أخذا في الاعتبار وإدراكا من الدولة للظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي يمر بها العالم.
