رئيس الوزراء: معدل البطالة تراجع من ١٣٪ في ٢٠١٤ إلى ٧.٥٪ حاليا رغم التحديات العالمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفيا، وذلك لعرض بعض النقاط حول قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية، ودور الدولة في تحمل الأعباء عن المواطنين جراء الأزمات العالمية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، وتحريك الأسعار لبعض المنتجات، وخاصة السولار الذي تم تحريك سعره لأول مرة منذ أكثر من 30 شهرا بزيادة قدرها 50 قرشا لكل لتر، لافتا إلى حرص الحكومة على التواصل مع المواطنين بشكل دائم؛ للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والمشكلات التي تواجههم، للعمل على إيجاد حلول لها، ولا سيما في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية جراء الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم، وما خلفته من تداعيات سلبية أثرت على مختلف مناحي الحياة، وستذكرها كتب التاريخ كما ذكرت وقائع الحربين العالميتين ونتائجهما في سجل التاريخ.
وفي إطار هذا الحديث، سرد رئيس الوزراء أوجه التأثيرات السلبية لهذه الأزمات التي استمرت خلال العامين الماضيين، بدءا من أزمة جائحة كورونا، وما أعقبها من حدوث موجات تضخم شهدها العالم أجمع نتيجة اضطراب سلاسل الامداد وخاصة في العام 2021، وحتى وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية، التي اندلعت منذ شهر فبراير الماضي، وألقت بظلال قاتمة وتداعيات كبيرة لا يزال العالم يعاني منها حتى الآن، ولاسيما موجة التضخم التي صاحبتها وهي موجة غير مسبوقة منذ عشرات السنين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي : كما تعودنا على المصارحة دائما مع المواطنين فكان لقاؤنا اليوم فرصة لتوضيح مجموعة من الحقائق أمام المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بتحرك الدولة في مسارات دعم المواطنين في ظل هذه الأزمات، ورؤية الدولة للتعامل مع هذه الأزمة.

زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد

وأضاف : يجب ألا ننسى أمرا مهما جدا هو أن معدل البطالة في ٢٠١٤ كان ١٣٪ واليوم بفضل الله أصبح أقل من ٧.٥٪ بالرغم من كل التحديات التي تواجهنا، وهذا كله لم يكن يتحقق إلا من خلال المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية، ويكفي أن كل يوم يوجد ملايين الأسر المصرية التي يعود عائلها ومعه ما يكفيه لإعالة أسرته، فهذه المشروعات كما أنه كان تنفيذها لتوسيع الرقعة المعمورة في مصر فإنها وفرت الملايين من فرص العمل لشبابنا.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية أعلنت خلال الفترة الماضية عن خطتها للإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأعلنت الحكومة عن حزمة كبيرة من الحوافز لقطاع الصناعة بالتحديد، قائلا : نحن مصرون على أن هذا القطاع إن شاء الله خلال السنوات الثلاث المقبلة سينمو بقفزات كبيرة للغاية من أجل زيادة صادراتنا لأنه لا بديل لمصر في هذا الاطار إذا كنا فعلًا نستهدف تقليل الفجوة من العملة الصعبة فالبديل الرئيسي هو زيادة الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، ووضعنا خططنا لذلك ونتحرك على تنفيذها، والسيد الرئيس يتابع بشكل يومي لتحقيق هذه المستهدفات، فنحن كما قلت على الرغم من الظروف غير المسبوقة التي نمر بها فنحن مصرون على تنفيذ هذه المستهدفات، ولدينا كل العزم والرغبة في تنفيذ هذه الخطط بالكامل خلال الفترة المقبلة.