أصدرت وزارة النقل بياناً إعلاميا اليوم ، لتوضيح بعض الحقائق التي تتعلق بقطاعات النقل المختلفة، وذلك وفقا لما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من تساؤلات مختلفة تتعلق بهذه القطاعات، حيث أكدت الوزارة على عدد من الحقائق منها إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل يتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي التي لايتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية خبرة كافية فيها مثل ، تطوير الموانئ وانشاء المحطات والأرصفة بها كما يحدث حالياً في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة، وتطوير خطوط السكك الحديدية والبنية الأساسية بها وانشاء الخطوط الجديدية ومنها شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم بواسطة شركات مصرية بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية في توريد الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية
كما أكدن الوزارة على انشاء مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور/ العاصمة الإدارية /العاشر من رمضان ) والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في المسافة من عدلي منصور حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 3يوليو 2022، وكذلك انشاء خطوط المونوريل والذي من المخطط افتتاحه وتشغيله منتصف 2023 ، وانشاء الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، وانشاء الطرق والكباري ومحاور النيل
الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية
وأكدت وزارة النقل فى بيانها ، تحويل بعض قطاعات السكة الحديد إلى شركات والتي يمكن أن تعمل بنظام الشركات مثل نقل البضائع/ عربات النوم / النقل المتميز /الورش وذلك لتعظيم الإنتاجية وتحقيق أرباح وبنفس موظفيها (مهندسيين / فنيين / عمال ) ورفع مستواهم الفني وتحقيق عائد مادي أفضل، مشيرة إلى طرح جزء من أسهم بعض شركات الإدارة والتشغيل فقط في البورصة المصرية لمشاركة القطاع الخاص في تطويرها ورفع قدراتها الإنتاجية
وأشارت إلى الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية واصول ( منشآت/ أرصفة /محطات/معدات/الوحدات المتحركة )كافة مرافق وزارة النقل من موانئ بحرية وبرية ومناطق لوجيستية وطرق وكباري ومحاور وخطوط السكة الحديد للدولة المصرية، كما أشارت إلى التخطيط لتطوير وتأهيل العنصر البشري في جميع قطاعات النقل والذي يعتبر عماد وركيزة التطوير ، وكذلك تشجيع المستثمرين المصريين على الدخول في صناعة وسائل المواصلات الحديثة مثل المترو وجرارات وعربات السكة الحديد والسفن التجارية بالشراكة مع الشركات العالمية التي تعمل في هذا المجال لنقل هذه الخبرات وتقويتها في الشركات المصرية.
انشاء مصنع لمفاتيح السكك الحديدية
فعلي سبيل المثال انشاء مصنع لمفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بالمشاركة مع إحدى كبريات الشركات النمساوية العالمية المتخصصة في هذا المجال وانشاء مصنع شركة نيرك لتصنيع عربات المترو والسكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وكذلك تطوير شركة سيماف المصرية لإنتاج عربات السكك الحديدية والمترو
وأشار البيان إلى أن جميع العاملين في وزارة النقل على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة ويتمتعون بالحس الوطني ولديهم الرغبة في الارتقاء بجميع قطاعات النقل لتكون في طليعة قطاعات الدولة المصرية
