بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تعزيز التعاون المشترك للاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة في دعم مشروعات وبرامج الحماية الاجتماعية التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي خلال المرحلة الحالية.
وأكدت القباج أن بنك ناصر الاجتماعي لديه حزم متنوعة من الإقراض بسعر فائدة أقل بكثير مما هو متاح بالسوق المصرفي، حيث أن مهمته هي مزيج من تنمية الاستثمار وتعزيز الخدمات الاجتماعية للطبقات الأدنى، وتبلغ قيمة محفظة الإقراض لدى بنك ناصر ما يقرب من 10 مليارات جنيه مصري.
إنشاء حاضنات للأعمال وربطها بالمجمعات الصناعية
أضافت أن الاجتماع ناقش فرص التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة خاصة في مجالات التدريب المهني المرتبط بالصناعة بالتعاون مع مركز الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة، والتدريب على الخدمات غير المالية، وتمويل المشروعات متناهية الصغر التي ينتمي أصحابها للفئات الاقتصادية الأعلى نسبياً، وكذلك إنشاء حاضنات للأعمال وربطها بالمجمعات الصناعية، وإتاحة الفرص التصديرية للتعاونيات الإنتاجية العاملة في أكثر من 12 نشاط صناعي وخدمي، وتطوير تصميمات المنتجات اليدوية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.
وأوضحت القباج أن الوزارة تقدم خدمات التدريب والتسويق والإقراض، مع الحرص على الدراسة المتكاملة لوضع الأسر، بما يشمل مستوى التعليم والحالة الصحية وخبرة العمل السابقة ومستوى المهارة والرعاية التأمينية وغيرها من العناصر التي تجعل الوزارة لديها صورة كاملة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، ومن ثم يتم إعداد سلسلة من الخدمات التي تساهم في سد الفجوات التي تمكن الأسرة من التقدم قدماً في سوق العمل والإنتاج، فضلاً عن ذلك فان الوزارة تقوم ببناء الشراكات مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة.
وأضافت القباج أن الوزارة نستعد حاليا لإقامة معارض متخصصة لعرض نماذج للأثاث الاقتصادي للشباب في إطار توجيه رئيس الجمهورية بالتوسع في تشغيل الأيدي العاملة وبتشجيع ثقافة التأثيث منخفض التكاليف.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة ان اللقاء استعرض اطر تنمية التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف المساهمة في اتاحة المزيد من الخدمات للمستفيدين من برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية المختلفة بما فيها الافراد والاسر المنتجة ومشروعات التعاونيات الانتاجية، لافتةً في هذا الإطار الى إمكانية توفير برامج تدريبية متخصصة في العديد من المهن من خلال مصلحة الكفاية الانتاجية ومراكزها المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية وكذا البرامج والخدمات التي يتيحها مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية.
ولفتت جامع الى امكانية المساهمة في مساعدة اصحاب المشروعات الانتاجية في تصدير منتجاتهم الى الاسواق الخارجية من خلال البرامج التي تتيحها الوزارة وكذا من خلال المجالس التصديرية.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة الى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشباب والنساء يعتبر حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل توجيهات فخامة الرئيس السيسي بضرورة الاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديا من خلال التشغيل الذاتي، والعمل على تشجيع مختلف فئات المجتمع على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية كمحور أساسي لتنمية المناطق الأكثر احتياجا خاصة في صعيد مصر والمحافظات الحدودية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وإتاحة فرص عمل مستقرة وناجحة.
وفي هذا الإطار اشارت جامع الى الدور التنموي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة بعد صدور قانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي يتيح العديد من المزايا والبرامج المالية وغير المالية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بهدف المساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين.
ونوهت الوزيرة الى ان جهاز تنمية المشروعات يوفر قروضاً للافراد وللشركات والتعاونيات، الى جانب تقديم حزم تحفيزية لتشجيع الشباب على الاقبال على مشروعات ريادة الأعمال في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والحرفية، فضلا عن الانتاج الزراعي والحيواني.
