مع اشتعال بورصة الترشيحات لمنصب محافظ “المركزي”.. من يترأس اجتماع لجنة السياسات النقدية؟
يترقب القطاع المصرفي المصري، اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي اليوم الخميس، لاسيما بعد استقالة طارق عامر من منصبه قبل إجتماع اللجنة بـ 24 ساعة، واشتعال بورصة الترشيحات لمنصب محافظ البنك المركزي علي الساحة المصرفية، وذلك مابين مؤيد ومعارض للأسماء المطروحة.
ومع تزايد الشكوك حول تعيين محافظ جديد للبنك المركزي المصري قبل إجتماع لجنة السياسات النقدية، طرح موقع “وينرز” تساؤل.. من يترأس اجتماعات لجنة السياسة النقدية اليوم؟ وهل نشهد تأجيل الإجتماع ؟ … وماهي توقعات السوق لأسعار الفائدة.. وما علاقة إستقالة “عامر” بإرتفاع أسهم البورصة.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية، وقدم الرئيس الشكر لـ “عامر” على ما بذله من جهد خلال فترة توليه منصب محافظ البنك المركزي.
وتعتبر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أحد الإجراءات الأساسية من مهام البنك المركزي وتقوم بتحديد أسعار الفائدة وتعقد وفقا لجدول معروف كل ستة أسابيع في أول خميس.
ووفقا لجدول الاجتماعات في البنك المركزي المصري على الموقع الإلكتروني فإنه من المقرر عقد اجتماع الخميس لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة وسط ترقب السوق والقطاع الاقتصادي للقرار، خاصة في ظل انقسام الخبراء، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي إلى 33 مليار دولار.
ووفقا للدستور المصري، فإنه في حالة ترك محافظ البنك المركزي لمنصبه، فإن وكيل محافظ البنك المركزي يتولى المسؤوليات لحين اختيار محافظ جديد، ويكون مهمته تسيير الأعمال.
الإتربي: أتوقع تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع “المركزي”
فيما توقع محمد الأتربى، رئيس بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن تُبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها اليوم الخميس.
وجاء “الإتربي” ضمن أبرز المرشحين لتولي منصب محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر، وذلك مع، حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي سابقًا ، ورئيس المتحدة للخدمات الإعلامية، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، فيما يرجح البعض استبعاده لافتقاده أحد الشروط المرتبطة بالتعيين، ونضال عصر رئيس البنك المصري الخليجي الذي شغل منصب نائب لمحافظ البنك المركزي، وهالة السعيد وزيرة التخطيط، طارق فايد نائب رئيس بنك القاهرة.
“إتش سي” توقعات برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس
كما توقعت مونيت دوس محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية ، أن ترفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعها الخميس.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قد قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام، إذ رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس، بالتزامن مع التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 225 نقطة أساس خلال الفترة.
ما علاقة إستقالة “عامر” بإرتفاع أسهم البورصة
وسجلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعا ملحوظا، الأربعاء، تزامنا مع الإعلان عن استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر من منصبه، مما دفع البعض للربط بين الأمرين، إلا أن محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية لتداول الأوراق المالية، أكد أنه لا يمكن الجزم بوجود علاقة بين استقالة المحافظ وارتفاع مؤشرات البورصة.
وأغلقت البورصة المصرية على ارتفاعات جماعية، أمس الأربعاء، وصعد مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 2.18 % إلى مستوى 10058 نقطة، ومؤشر إيجي إكس 70 للشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.55% إلى مستوى 2161%، ومؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا 0.99 % إلى مستوى 3095 نقطة.
وأشار “ماهر” إلي أن المثير في قرار استقالة محافظ البنك المركزي هو توقيته الذي يأتي قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيقرر رفع الفائدة أو تثبيتها، وكان المتوقع أن إعلان القرار في هذا التوقيت الحرج سيؤثر بالسلب على البورصة، ولكنه لم يحدث، ومع ذلك لا يمكن الربط بين الأمرين.
شكوك حول انعقاد لجنة السياسات النقدية في موعدها
وطرح العاملون في القطاع الاقتصادي العديد من التساؤلات حول انعقاد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في موعدها اليوم أو تأجيلها، على خلفية قبول استقالة طارق عامر من منصبه، ولم يتم الإعلان رسميًا عن بديله حتى الآن.
كما كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل انعقاد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، بعد استقالة “عامر” ، متوقعاً اجتماع اللجنة، حيث إنها تجتمع كل 6 أشهر من خلال 7 أعضاء أحدهم رئيس البنك المركزي؛ والخروج بقرار يجمع عليه أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة.
وتابع “الفقي” أن زيادة بسعر الفائدة 1% تساهم في رفع فوائد الدين 28 مليار جنيه، والبنك المركزي رفع سعر الفائدة 3%، وحال استمرار هذه الفائدة السنة المالية الحالية سيتم رفع فوائد الدين 84 مليار جنيه من حيث العجز، وهذا محور لابد أن يؤخذ في الاعتبار.
فيما أكد مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن الاجتماع قائم، وسيتم وفقا للقواعد الفنية والمالية، حيث أن الدراسات الفنية والقانونية لقرار رفع سعر الفائدة أو تثبيت سعر الفائدة تعد في السابق وقبل أيام من اجتماع لجنة السياسات النقدية.
أضاف “بدرة” أن اللجنة دورها ترجيح كافة القرار فقط، ومن ثم غياب محافظ البنك المركزي لن يؤثر على القرار المعد ومجهز وفقًا لدراسات السوق المعروفة.
أشار أن الدراسات الفنية والقرار المقترح يكون معد ومنتظر الإعلان عن القرار فقط، ولا يمكن تأجيل الاجتماع بسبب استقالة محافظ البنك المركزي.
