وافق البنك المركزي المصري على استبدال مادتين من النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري واللاتان تتضمنان حجم رأس المال المدفوع و التصديق وإصدار القرارات من مجلس الإدارة.
وجاءت تعديلات المادتين من بينها تحديد رأسمال البنك المرخص بقيمة 100 مليار جنيه ورأس المال المصدر للبنك بقية 75 مليار جنيه وملكية اسهم البنك للدولة المصرية بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم الواحد.
كما تضمنت تعديلات المادة 16 من النظام الأساسي للبنك، قرارات مجلس الادارة والتي ينبغي صدورها بأغلبية أصوات الحضور.
وفي حال تساوي الأصوات فإن رئيس البنك أوم من يقوم مقامه وبجوز لمجلس الإدارة إصدار قرارات بالتمرير علي أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التي يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع الأعضاء على تلك القرارات واعتمادها من أول اجتماع لمجلس الإدارة لاحقا.
