اسكان للتأمين تحصل على موافقة مبدئية من «الرقابة المالية» لطرح صندوقها الاستثماري
كشفت مصادر مطلعة، عن حصول شركة اسكان للتأمين على موافقة من حيث المبدأ على طرح صندوقها الاستثماري الأول من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن شركة اسكان للتأمين اسندت إدارة الصندوق الاستثماري إلى شركة العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات، مشيرة إلى أنه جاري استكمال الإجراءات للحصول على الموافقة النهائية على طرح الصندوق.
ويذكر أن شركة اسكان للتأمين قد تأسست عام 2008، ويضم هيكل مساهمي الشركة بنوك التعمير والاسكان، والبنك العقاري، وبنك ناصر الاجتماعي، بجانب البنك الزراعي المصري، وبالإضافة إلى الشركة القابضة للطيران المدني، ويبلغ رأسمالها المرخص به 500 مليون جنيه، ويبلغ رأس المال المصدر 100 مليون جنيه موزع على 10 مليون سهم قيمة كل سهم الإسمية 10 جنيهات، كما يبلغ رأس المال المدفوع 100 مليون جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن العديد من شركات التأمين قامت مؤخراً بإطلاق صناديق استثمارية بالسوق المصرية لتعظيم محفظة استثماراتها، حيث تدرس شركتي المهندس للتأمين والدلتا للتأمين طرح صندوق استثماري خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن شركة جي أي جي مصر – حياه تكافل طرح صندوق نقدي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع إن آي كابيتال التي تتولى إدارة الصندوق، بحجم اكتتاب مستهدف بمليار جنيه خلال العام الأول من طرح الصندوق.
وكانت قد أعلنت شركة برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية، خلال إبريل الماضي عن فتح باب الاكتتاب في وثائق صندوق استثمار شركة جي أي جي للسيولة النقدية بالجنيه المصري والمدار من قبل الشركة، وتم غلق الإكتتاب العام بالصندوق بحجم 25 مليون جنيه.
ووفقاً لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، فإنه يشترط على شركات التأمين الراغبة في تدشين صندوق استثماري، أن يكون نسبة مساهمتها 25% على الأكثر فى أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى اسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20% من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل؛ وألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار فى السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.
ويذكر أنه قد ارتفع إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020/2021 ليصل إلى 131.5 مليار جنيه مقارنة بـ 107.7 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق عليه، بنسبة زيادة بلغت 22.1%. ويشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف من خلال الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022 – 2026؛ رفع استثمارات شركات التأمين لتصل إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2026.
