قالت أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، إن التعاون والشراكة من أهم عوامل الروابط المشتركة مع الحكومة المصرية، مشيرة إلى بدء العمل في مصر منذ عشر سنوات فقط، تم خلالها استثمار نحو 10 مليارات دولار في العديد من القطاعات.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، المنعقد من 7 إلى 10 سبتمبر الجاري تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت إلى أن العديد من الدول تعيش تحديات كبيرة في قطاعات الغذاء والطاقة ” هذه الأزمات تحدث فى وقت واحد تعاني أوروبا من ويلات الحرب، مضيفة العالم أجمع يوجه أزمة مناخ غير مسبوقة، وتعد اللحظة الحالية ذات أهمية خاصة للجميع للتعامل مع هذه الأزمة.
وتابعت أن الأمر لا يتوقف على الحروب التى تعيشها أوروبا حاليا ولكن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية باتت ملحوظة للغاية فى أوروبا مؤخرا، قائلة “نري كل يوم المزيد من الأمور الدالة علي توجهنا السريع نحو المزيد من المشكلات المناخية”، مضيفة إن التغييرات الأخيرة شملت مشاكل ناجمة عن انخفاض كبيرا لمعدل هطول الأمطار مع ارتفاع الحرارة بشدة في بعض الدول بجانب الفيضانات الكبيرة .
وقالت إن قيم الشراكة والتعاون باتت أكثر أهمية من ذي قبل “يسعدني أن أكون هنا اليوم للتعاون معكم من أجل تعزيز هذه القيم واكتشاف طرق تعزيزها أيضا، فلهذا الأمر أهمية خاصة في ضوء مؤتمر المناخ القادم cop 27 والذي سيعقد في شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل”، وتابعت “ساعدنا مصر على التحول إلى الطاقة النظيفة في اقتصادها وتحقيق النمو وزيادة الفرص للمواطنين في مختلف أنحاء الدولة” وترتكز الاستراتيجية الخاصة بمصر فى هذا الشأن، والتي تم اعتمادها مؤخرا، على ثلاثة محاور رئيسية تعزيز اقتصاد أكثر شمولا للشركات المصرية والسيدات والشباب ودفع عجلة التحول إلى الطاقة النظيفة في مصر وتعزيز قدرة مصر التنافسية .
وأشارت إلى أن المنتدى الحالي يسمح للبنك بدعم وتطوير هذه الجهود والتعلم من العديد من الشركاء المهمين، واستعرضت بعض النقاط فى هذا الشأن وتتمثل فى تزايد المتطلبات التنموية وعلى وجه التحديد أهمية التحول إلى الطاقة النظيفة ليس فقط لمكافحة التغيرات المناخية بل أيضا لتحسين الطاقة والماء والأمن الغذائي
أما النقطة الثانية فقالت إن قارة أفريقيا ومصر على وجه التحديد تحظى بموارد طاقة متجددة غير عادية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يبدذل قصارى جهده في هذا الجانب لدعم استغلال الموارد .
وأشارت إلى أن الدعم ليس فقط للحد من الغازات الدفيئة بل لتوصيل طاقة جديدة رخيصة وماء نظيف وأسمدة ووسائل نقل وكذلك السلع الاخرى، مشددة على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص”يعمل بنك EBRD على حشد القطاع الخاص وإطلاق الابتكار وتعزيز الكفاءة والتنوع في توصيل السلع العامة ونرى أن هناك الكثير من الضغوط التي تواجه الحكومات حاليا مما يجعلنا نؤمن بمهمتنا بشكل أكبر واقوى من ذي قبل”
وقالت إن البنك يدعم جهود الحكومة المصرية لإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “”نُوَفِّي”، تعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، مضيفة أن EBRD يفتخر بدعم الحكومة المصرية في تنفيذ الركيزة الخاصة بالطاقة في هذه المنصة، مشيرة إلى أهمية إنهاء العمل بالغاز المحترق وتحقيق التحول للطاقة الجديدة والمتجددة في ظل وجود مشروعات طموحة لمصر في هذا الجانب خاصة فى مشروعات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح.
وأضافت أن لمصر رؤية طموحة بشأن التنمية المستهدفة سواء بالنسبة للمشروعات القومية العملاقة أو استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن هذه الرؤية التى أطلقتها مصر مؤخرا بشأن المشاركة مع القطاع الخاص تعد ركيزة حقيقية حيث يمكنها دفع عجلة التحول للطاقة الجديدة، والتي يمكن أن تمثل نموذجا يحتذى به للدول الاخرى لتحقيق التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة التي يحتاجها العالم بشدة في هذه الفترة أكثر من ذي قبل.
