أعلن بنك كندا، اليوم الاربعاء، عن رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25%، ليقدم رابع زيادة كبيرة في أسعار الفائدة كمحاولة لتهدئة اقتصاد الدولة وخفض معدلات التضخم التي وصلت أعلى مستوى في أربعة عقود.
ورفع صانعو السياسة بقيادة المحافظ، تيف ماكليم، سعر الفائدة مما يمنح البنك المركزي الكندي أعلى سعر فائدة بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وقال المسؤولون إنهم يتوقعون مواصلة رفع أسعار الفائدة، وأبقوا الباب مفتوحاً أمام مزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة.
قال المسؤولون في البيان: “نظراً لتوقعات التضخم، لا يزال المجلس الحاكم يرى أن أسعار الفائدة ستحتاج الصعود أكثر”.
تشير الزيادة الكبيرة التي تتجاوز نطاق التقييد إلى أن البنك المركزي لا يزال منزعجاً من استمرار التضخم، لكنها تمهد الطريق لصانعي السياسة للبدء في ضبط تكاليف الاقتراض بما يتماشى مع انحسار ضغوط الأسعار.
بينما خلا البيان من أي إشارات على “التعجيل بزيادات الفائدة”، لكنه أشار إلى أن بنك كندا تحول للتفكير في زيادات أصغر للفائدة، ويتطلع إلى التوقيت الذي يمكن للمسؤولين عنده البدء فيه في إنهاء حملة التشديد.
قال البنك المركزي: “بينما تتخلل تأثيرات السياسة النقدية الأكثر تشددا الاقتصاد، سنقيم مدى رفع الفائدة المطلوب ليعود التضخم للمستوى المستهدف”.
كانت الخطوة متوقعة من أغلب الاقتصاديين بما في ذلك أكبر ستة بنوك كندية.
تأتي زيادة الفائدة في أعقاب رفع مفاجئ قدره 100 نقطة أساس في يوليو، وتحركات بمقدار نصف نقطة مئوية في أبريل ويونيو، ما يجعل جهود التشديد الحالية واحدة من الجهود الأكثر حدة على الإطلاق، وظل سعر الفائدة لليلة واحدة عند المستوى المتدني الطارئ المحدد أثناء الوباء والبالغ 0.25% حتى بداية مارس.
كرر البنك المركزي التزامه بإعادة مكاسب أسعار المستهلك إلى المستوى المستهدف عند 2% وقال المسؤولون إنهم لا يزالون قلقين من أن التضخم المرتفع باستمرار قد يصبح مترسخاً في التوقعات.
بينما لاحظ صانعو السياسة تراجع التضخم الرئيسي في يوليو بسبب انخفاض أسعار البنزين، فقد أشاروا إلى توسع ضغوط الأسعار واستمرار الارتفاع في المؤشرات الأساسية، وتوقع المسؤولون نمو اقتصادي أبطأ من المتوقع في الربع الثاني، لكنهم سلطوا الضوء على مؤشرات “قوية جداً” للطلب المحلي، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار التجاري.
يترك الارتفاع البالغ 75 نقطة أساس كندا مع أعلى معدل فائدة منذ 2008، ويرفع تكاليف الاقتراض إلى مستوى يعتقد بنك كندا أنه سيبدأ بفاعلية في تهدئة اقتصاد البلاد. (يُقدر سعر الفائدة المحايد، والذي لا يحفز النشاط ولا يقيده، ما بين 2% و3%).
تعزز الزيادة الأخيرة سمعة ماكليم كواحد من أكثر محافظي البنوك المركزية تشدداً بين أقرانه.
تضغط السلطات النقدية في جميع أنحاء العالم على المكابح لوقف جموح التضخم بعد الوباء، ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي فائدته بمقدار نصف نقطة مئوية أمس الثلاثاء، وأذهل البنك المركزي التشيلي المستثمرين بتحرك قدره 100 نقطة أساس في وقت لاحق من نفس اليوم، أما البنك المركزي الأوروبي يستعد لرفع بمقدار 75 نقطة أساس اليوم الخميس، ويجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق من الشهر الجاري، وتتجه التوقعات نحو زيادة لا تقل عن 50 نقطة أساس.
اقتصر بيان بنك كندا على قرار الفائدة فقط دون توقعات جديدة، ومن المقرر أن تتحدث النائبة الأولى للمحافظ، كارولين روجرز، وتعقد مؤتمراً صحفياً الخميس، ومن المحتمل أن تلقي مزيداً من الضوء على توجهات البنك.
