قصص النجاح تتوالى لتصل إلى تجربة جديدة رائدة بطلها علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري الذي تولي هذا المنصب في فبراير 2020، وهو البنك الذي يولي له البنك المركزي أهمية خاصة في تحقيق مستهدفاته ليكون أحد أكبر البنوك نشرًا لفكر الشمول المالي في المجتمع.
نجح «فاروق» منذ توليه قيادة البنك الزراعي في تحقيق طفرة قياسية في مؤشراته المالية، حيث ارتفعت محفظة الودائع من 62 مليار جنيه قبل توليه قيادة البنك مطلع 2020 إلى 161.48 مليار جنيه في نهاية يونيو 2023 بزيادة 160.3%، وذلك بالرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا التي أثرت على توجه المصريين نحو ادخار أموالهم بالبنوك نتيجة تراجع متوسط الدخل لدى أغلب المواطنين والظروف الصعبة التي مر بها الجميع خلال هذه الفترة.
وخلال فترة توليه، ارتفعت محفظة قروض البنك الزراعي بشكل ملحوظ لترتفع من نحو 32 مليار جنيه تقريباً قبل تولى «فاروق» مسئولية قيادة البنك لتصل إلى 69.4 مليار جنيه في يونيو الماضي، محققة زيادة بنحو 116.8%.
ومن ضمن الأرقام الإيجابية التي تحققت في حقبة علاء فاروق، تحقيق البنك نمواً ملحوظاً في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى 64% من محفظة القروض نظرًا لأهمية هذه المشروعات في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية تماشيا مع المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم هذا القطاع الحيوي.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، أولى البنك اهتماماً كبيراً بالمشروعات متناهية الصغر حيث تضمنت محفظة الأنشطة متناهية الصغر بنهاية يونيو 2023 نحو 436.012 عميل من الأفراد والشركات، حصلوا على تمويلات بقيمة 32.221 مليار جنيه .
وفي الوقت نفسه لم يتجاهل علاء فاروق، أهمية تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك لتصل إلى 119 شركة من الشركات العاملة في القطاع الزراعي والأنشطة المتربطة به بلغ حجم تمويلاتها نحو 12.421 مليار جنيه مقابل 7.886 مليار جنيه في نهاية يونيو من العام الماضي، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به فضلا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.
ووفقا لتصنيف محفظة القروض تمثل القروض الموجهة لتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به نحو 80 % من حجم محفظة الإئتمان، حيث ضاعف البنك خلال النصف الأول من العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزراعين بعائد 5%، حيث بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 14.503 مليار جنيه يستفيد منها مئات الآلاف من المزارعين.
ويرجع هذا الارتفاع إلى حرص البنك على دعم صغار المزراعين من خلال تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية 4 مرات خلال عامين بنسب تتراوح بين 25 و 70 % لمساعدة الفلاحين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف ومستلزمات الإنتاج.
وفي عهد «فاروق» حظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى 2.2 مليار جنيه من بينها 1.6 مليار جنيه لدعم زراعة القصب في محافظات الصعيد من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر .
وبدأ علاء فاروق مع فريقه القيادي بالبنك في تطبيق خطة لإعادة هيكلة شاملة للمنظومة الإلكترونية للبنك تستهدف وضعه على خريطة المنافسة مع البنوك المتطورة تكنولوجياً خلال فترة وجيزة من خلال تقديم حلول مالية سريعة ومنافسة تطبق أفضل الممارسات التكنولوجية في مصر والمنطقة، وذلك من خلال شراكة وتعاون البنك مع أبرز مقدمي الخدمات التكنولوجية علي الساحة المصرفية.
ويركز البنك بشكل كبير حاليًا على التوسع في برامج تمويل التحول لنظم الري الحديث بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري وفقا لمبادرة البنك المركزي بإتاحة 55 مليار جنيه لتمويل التحول لنظم الري الحديث بدون فوائد وبأقساط سنوية متساوية لمدة 10 سنوات.
وكان البنك سباقا –بفضل قيادته- في تنفيذ تلك المبادرة من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الزراعية، لتمويل تكلفة التحول من نظام الري بالغمر لنظم الري الحديث وتطوير شبكات الري لكافة الأراضي الزراعية بحيازة أعضاء الجمعيات والتي تزيد عن 1000 جمعية بمساحات أراضي زراعية تبلغ نحو 2.7 مليون فدان موزعة على الأراضي القديمة والأراضي المستصلحة في المناطق التنموية الجديدة .
ويعمل البنك لتسريع وتيرة التمويل لتنفيذ المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان إلى جانب تنفيذ مبادرات تمويل استخدامات الطاقة الشمسية في الزراعة والميكنة الزراعية وغيرها من المبادرات.
وكثف البنك الزراعي المصري جهوده خلال الفترة الماضية لتوجيه كافة إمكانياته لدعم وتمويل المنتفعين بمشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى والمشروعات الزراعية الكبرى بمحافظة والوادي الجديد، من خلال إتاحة برامج تمويلية تفي بكافة احتياجات المزراعين والمنتجين لتحفيز الاستثمار الزراعي .
