صندوق النقد الدولي يدرس رفع سقف الإقراض 50% للدول الأعضاء لمواجهة أزمة الغذاء
يعتزم صندوق النقد الدولي بحث سبل توفير تمويل طارئ للدول التي تواجه صعوبات في أسعار الغذاء بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. وأفادت مصادر مطلعة بأنه ستتم مناقشة الإجراءات في اجتماع المجلس التنفيذي.
ومن المتوقع أن يتيح ذلك لصندوق النقد الدولي مساعدة أوكرانيا والدول الأخرى التي تضررت بشدة من الحرب الروسية في أوكرانيا دون فرض الشروط المطلوبة في برامج التمويل العادية. ولم يتضح بعد حجم ونطاق التدابير وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة.
وقالت المصادر إنه من المتوقع إجراء تصويت رسمي يدعم الإجراء -الذي وضعه خبراء صندوق النقد الدولي في الأشهر الأخيرة- قبل الاجتماعات السنوية للصندوق في أكتوبر.
وذكرت المصادر أنه في حالة الموافقة عليه، فإنه سيزيد مؤقتاً حدود الاستفادة الحالية ويتيح لجميع الدول الأعضاء اقتراض ما يصل إلى 50% إضافية من حصتها في صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي وأداة الائتمان السريع التي تخدم البلدان منخفضة الدخل.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم بعد بدء الحرب بسبب غلق طرق الإمداد والعقوبات والقيود التجارية الأخرى، بيد أن اتفاقاً توسطت فيه الأمم المتحدة وأتاح استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الشهر الماضي بدأ يسهم في تحسين التدفقات التجارية وخفض الأسعار في الأسابيع الأخيرة.
وتوقع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له في يوليو، أن يصل التضخم إلى 6.6% في الاقتصادات المتقدمة هذا العام، و9.5% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ما يشكل «خطراً واضحاً» على استقرار الاقتصاد الكلي الحالي والمستقبلي.
وقد طالبت العديد من الدول الأفريقية والدول الفقيرة الأخرى التي تعاني من نقص الغذاء والجوع الحاد بزيادة الأموال، ولكن لم يتضح على الفور عدد الدول التي ستسعى للحصول على مساعدات تمويل إضافية.
وسيقدم اقتراح صندوق النقد الدولي بعض المساعدة المحدودة لأوكرانيا، لكن مسؤوليها يقولون إنهم بحاجة إلى حزمة تمويل «كاملة» وهم يسعون لاستمرار عمل الحكومة بينما تخوض أول حرب كبرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، إن البنك العالمي «يواصل التعامل عن كثب مع السلطات الأوكرانية ويدرس حالياً جميع الخيارات الممكنة لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في هذه الظروف الصعبة».
وأيّد دائنو أوكرانيا في الخارج تجميداً لمدة عامين لمدفوعات ما يقرب من 20 مليار دولار من السندات الدولية، لكن يتعين على البلاد سداد 635 مليون دولار في شكل مدفوعات أساسية على قروض سابقة من صندوق النقد الدولي تبدأ في منتصف سبتمبر.
ووافق صندوق النقد الدولي في مارس على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا للمساعدة في تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة والتخفيف من تأثير الحرب. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 35% هذا العام.
وأفاد البنك الدولي في أغسطس بأن حرب روسيا ضد أوكرانيا غيّرت الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع بطرق من شأنها أن تحافظ على الأسعار عند مستويات عالية تاريخيا حتى نهاية عام 2024.
