ارتفع الدين العالمي إلى 350% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2022، بعد 4 فصول متتالية من الهبوط بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وسط أزمات الطاقة والحرب الروسية وتسارع التضخم، وفقا لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي.
وتوقع المعهد وصول معدل الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 352% بحلول نهاية العام الجاري.
وجاءت الزيادة مع صعود معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بنحو 3.5% عند 252% من الناتج المحلي، مع يعكس الضرر من تباطؤ النمو الاقتصادي.
في حين انخفض حجم الدين العالمي المقوم بالدولار الأمريكي بنحو 5.5 تريليون دولار ليصل إلى 300 تريليون دولار، في أول هبوط فصلي منذ عام 2018.
وسجلت ديون الاقتصادات المنقدمة تراجعًا بنحو 4.9 تريليون دولار إلى 201 تريليون دولار، بينما انخفضت ديون الأسواق النامية 0.6 تريليون دولار لتسجل 99 تريليون دولار.
وحذر المعهد من ارتفاع مخاطر الإفلاس بين الشركات العالمية، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وصعود عدد شركات “الزومبي” والتي تعتمد في بقائها في السوق على الاقتراض.
