«الرقابة المالية» تمنح شركات التأمين مهلة عاماً لتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد عقب إقراره
كشف المستشار رضا عبدالمعطي، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن قانون التأمين الموحد المزمع صدوره خلال الفترة المقبلة حدد مهلة عاماً لشركات التأمين لتوفيق أوضاعها مع متطالبات القانون عقب إقراره، ويجوز تجديدها لمدد 3 سنوات بحد أقصى.
وأوضح عبدالمعطي في تصريحات خاصة، أن مجلس الشيوخ إنتهى من إقراره لمواد قانون التأمين الجديد، كما تم الإنتهاء من القراءة الأولى للمواد في اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، وجاري حالياً الإنتهاء من القراءة الثانية باللجنة.
وأشار إلى أنه عقب الإنتهاء من مناقشة القانون نهائياً باللجنة الإقتصادية لمجلس النواب سيتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان تمهيداً لإقراره، متوقعا الإنتهاء من إقراره خلال الفصل التشريعي القادم لمجلس النواب.
ولفت إلى أن مجلس الشيوخ كان قد وافق نهائياً على مسودة مشروع قانون التأمين، منوهاً أن أبرز التعديلات التي تضمنتها المسودة تمثلت في رفع الحد رأسمال شركات التأمين إلى 250 مليون جنيه، وفقاً لما وافق عليه مجلس الشيوخ.
ويشار إلى موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال نوفمبر الماضي على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وينص على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
ويهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، حيث يستهدف القانون دمج التحديثات والتغير الذى تم في أسواق التأمين خلال السنوات الماضية، ويعالج مشاكل التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته عامي 1995 و2008.
ويتضمن القانون الجديد أبواب لكل من أنشطة التأمين التكافلي لتنظيم عمله في سوق التأمين المصرية وكذلك التأمين متناهي الصغر لمواكبة خطة الدولة لتطبيق الشمول المالي، كما شمل القانون الجديد تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة الرعاية الصحية TPA، بجانب التطرق اتحادات الأنشطة المرتبطة بالتأمين، كما تضمن القانون التحول الرقمي فى نشاط التأمين والإصدار والتسويق والتحصيل الالكترونى والتوسع في أنواع التأمين النمطية التي يتم إصدارها إلكترونياً.
