بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل يرفع «المركزي» سعر الفائد خلال إجتماع اليوم

هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟.. سؤال يتوارد علي اذهان الكثيرين خلال الساعات الماضية لاسيما بعد قرار الفيدرالي الأمريكي زيادة سعر الفائدة في اجتماعه أمس الأربعاء.

وتباينت أراء خبراء الاقتصاد والمحللين مابين الثبيت لسعر الفائدة أو أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم الخميس لرفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و 1%، خاصة بعد قيام «الفيدرالي الأمريكي» رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% لتصبح 3.25%، وذلك للمرة الثالثة خلال العام الجاري.

«الرفع» لمواجهة تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي

كما تشير التوقعات إلى اتجاه «المركزي المصري» رفع سعر الفائدة لمواجهة تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة، وسط مخاوف التضخم العالمي بصفة عامة والمحلي خاصاً.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء المصري الأخيرة فإن معدل التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 14.6% في أغسطس الماضي، وهو الأعلى منذ 4 سنوات، مقابل 13.6% في يوليو.

 

اختلالات مرتبطة بجائحة كورونا

فيما قال «المركزي الأمريكي»، إن التضخم ما زال مرتفعاً بما يعكس اختلالات مرتبطة بجائحة كورونا وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع، كما دفعت مخاوف التضخم البنوك المركزية في أغلب دول العالم لاتخاذ قرارات برفع أسعار الفائدة لديها خلال الأشهر القليلة الماضية للحفاظ على قوة عملاتها وتدفق الاستثمارات، إلى جانب مواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

توقعات بـ «التثبيت» للمرة الثانية علي التوالي

وقالت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن البنك المركزي المصري ربما يتمسك بقرار التثبيت للمرة الثانية على التوالي، مع ظهور مؤشرات تراجع معدلات التضخم أو انحسار الارتفاع، وبدء ظهور آثار قرارات «المركزي» برفع أسعار الفائدة بنحو 3% منذ مارس الماضي.

وأشارت «الدماطى» إلي انه لا مخاوف على الاستثمار الأجنبي خاصة أن الأموال الساخنة خرجت أغلبها، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية الدكتور محمد معيط الذى أكد خروج نحو 20 مليار دولار استثمارات أجنبية في أدوات الدين منذ بداية العام الجاري.

وأكدت الخبيرة المصرفية أن قرار رفع الفائدة يحمل موازنة الدولة بمليارات الجنيهات فكل 1% زيادة في أسعار الفائدة يحمل الموازنة العامة للدولة ما يقرب من 30 مليار جنيه.

%1 زيادة متوقعة في سعر الفائدة

فيما توقع الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، قيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة 1% لاسيما بعد قرار «الفيدرالي الأمريكي» بزيادة سعر الفائدة والتي سترتب عليها إتجاه العديد من البنوك علي المستوي العالمي لزيادة سعر الفائدة لدعم اقتصادها.

وقال «جنينة» إن قرار رفع أسعار الفائدة يتزامن مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، ما يدفع المفاوضات نحو الوصول لاتفاق، وجذب استثمارات أجنبية في أدوات الدين، وما سيترتب عليه باتخاذ مصر المزيد من الخطوات لتعزيز القطاع الخاص وتحسين قواعد الحوكمة.

ومع مطالب صندوق النقد للحكومة المصرية بإجراء إصلاحات مالية وهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، تسارع الحكومة المصرية الوقت لتنفيذ العديد من الإصلاحات التي تعزز من مرونة اقتصادها لمواجهة التحديات والصعوبات المستقبلية.

«فيتش» تتوقع لجوء «المركزي» المصري لرفع أسعار الفائدة بنحو 3%

وتوقع تقرير صادر عن مؤسسة «فيتش» أن يلجأ البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بنحو 3% خلال اجتماعاته المتبقية من 2022، لاسيما مع تراجع النشاط المحلي.

وأكدت «فيتش» أن الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري والعالمي والتي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ قطاع السياحة.

وأضافت أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي لرفع تكاليف الاقتراض وتشجيع البعض للادخار بدلاً من الاستثمار، ومع ذلك فإن المؤسسة ترى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية نتيجة لرفع أسعار الفائدة ستعوض بعض التأثيرات السلبية على القطاع الاقتصادي.

«بي إن بي باريبا» تتوقع رفع «المركزي» أسعار الفائدة بنسبة 1%

فيما توقع تقرير صادر عن بنك بي إن بي باريبا، أن يتجة المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 1% في كل اجتماع من الاجتماعات المتبقية لنهاية العام الجاري، متوقعًا ارتفاع معدلات التضخم مجددًا ليصل ذروته في أكتوبر المقبل عند 17.7%.

تأثير متوقع علي سعر الصرف بعد قرار «الفيدرالي الأمريكي»

قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة من شأنه منح قوة للدولار على حساب العملات الأجنبية الأخرى بما فيها الجنيه المصري، وهو ما يدفع البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة للحفاظ على قيمة العملات لديها.

كما توقع «عبده» تحرك سعر «الأخضر الأمريكي» مقابل الجنيه المصري لأعلى بمتوسط 25 قرشاً خلال الفترة المقبلة أو لحين اتخاذ البنك المركزي المصري قرارات من شأنها الحفاظ على قوة الجنيه المصري.