أكد الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، أن قرار «المركزي» بتثبيت سعر الفائدة، يتناسب مع وضع الاقتصاد المصري حالياً والذي يحتاج إلي النمو، بالإضافة إلي أن السيولة المتاحة في الجهاز المصرفي كبيرة وكان هناك احتياج للسيطرة عليها.
تثبيت سعر الفائدة
وأضاف «أبوالعيون» أن تثبيت سعر الفائدة يتناسب أيضاً مع الرغبة في عدم رفع تكلفة الائتمان حتى لا تتأثر القطاعات المقترضة بتكلفة ارتفاع سعر الفائدة.
وأشار إلي أن رفع سعر الفائدة من 0 إلى 3.75% ليس كرفع المعدلات من 12 إلى 13%.
رفع نسبة الاحتياطي القانوني
أوضح «أبوالعيون» أن طاقات الجهاز المصرفي تبين أن هذا القطاع يتصف بالاستقرارية والسلامة المالية، مؤكدا أن رفع نسبة الاحتياطي القانوني لمعدل 18% بدلا من 1%، لن يصيب السلامة المالية للجهاز المصرفي، وبشهادة مختلف المؤسسات الدولية لدينا جهاز مصرفي قوي وقادر على تحمل الصدمات.
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها أمس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 25 .11، 25. 12 ٪ و75 .11 ٪على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 75. 11%.
كما قرر «المركزي» زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14% وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
