قال جيرمي سيجل، أستاذ التمويل الأمريكي في كلية وارتون، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ربما يرتكب أكبر خطأ في تاريخه، مشيرًا إلى أن قراراته قد تتسبب في ركود حاد.
وأضاف في تصريحات لمحطة “سي إن بي سي“: “العامان الماضيان يمثلان أحد أكبر أخطاء السياسة في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي الممتد منذ 110 سنوات، حيث استمر البنك في السياسة التيسيرية رغم ازدهار كل الأصول، كما أنه يواصل رفع معدلات الفائدة حالياً في الوقت الذي يتباطأ فيه التضخم”.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، متوقعًا مزيدًا من عمليات الرفع في بداية العام المقبل.
وأضاف: “عندما كانت أسعار جميع السلع الأساسية ترتفع بشكل سريع، قال رئيس البنك جيروم باول إنه لا أثر للتضخم وبالتالي لا حاجة لرفع الفائدة في عام 2022، بينما الآن عندما تنخفض كل هذه السلع وأسعار الأصول، يقول الفيدرالي ورئيسه إن التضخم المستمر يتطلب رفع الفائدة حتى العام المقبل”.
وأشار “سيجل” إلى أن أسعار النفط تراجعت لمستويات غير مسبوقة منذ بداية عام 2022، كما أن أسعار المنازل وأنشطة بناء العقارات بدأت في الهبوط.
ويعتقد أستاذ المالية أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية ستواصل تأثيرها على أسعار الأسهم، وفي حال استمرار هذه السياسة في العام المقبل، فإن حدوث ركود اقتصادي سيكون أمرًا مؤكدًا.
