دعا جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إلى تنظيم العملات المشفرة بشكل أفضل، وقال إن حقيقة عدم تسبب اضطرابات القطاع في تقلبات مالية أوسع قد لا تستمر في المستقبل، وذلك خلال حلقة نقاش حول التمويل الرقمي استضافها بنك فرنسا.
وقال إن الزيادات العالمية في أسعار الفائدة كشفت “مشكلات هيكلية كبيرة في النظام البيئي للتمويل اللامركزي”، وأضاف: “الخبر السار، على ما أعتقد، هو أن التفاعل – من وجهة نظر الاستقرار المالي – بين النظام البيئي للتمويل اللامركزي والنظام المصرفي التقليدي والنظام المالي التقليدي ليس كبيراً في هذه المرحلة”.
تابع عبر الفيديو: “الوضع لن يستمر للأبد.. هناك حاجة حقيقية لمزيد من التنظيم المناسب حتى عندما يتوسع قطاع التمويل اللامركزي ويبدأ في الوصول للمزيد من عملاء التجزئة، وهذا النوع من الأشياء، بحيث يكون التنظيم المناسب متواجداً”.
أكد “باول” أن “الفيدرالي” لا يزال يدرس فكرة العملة الرقمية ولا يتوقع أن يُتخذ قرار بشأن هذه المسألة لبعض الوقت.
ذكر أنه: “بالنهاية، سنحتاج إلى موافقة من كل من السلطة التنفيذية والكونغرس للمضي قدماً في عملة رقمية مدعومة من البنك المركزي.. لذلك، نرى الأمر كعملية تستغرق عامين على الأقل بحيث نعمل خلالهما ونبني ثقة الجمهور في تحليلاتنا واستنتاجاتنا النهائية، والتي كما أقول، لم نتوصل إليها بالتأكيد بعد”.
تردد “باول” في إبداء دعمه للدولار الرقمي، رغم إصدار مسؤولي “الاحتياطي الفيدرالي” ورقة مناقشة حول فكرة العملة الرقمية في يناير، وكان “باول” أخبر معهد “كاتو” في 8 سبتمبر الجاري أن “الفيدرالي” يواصل دراسة الأمر، ولكن من المرجح ألا يتحرك دون دعم من البيت الأبيض والكونغرس “في صورة قانون تفويضي محدد إذا أمكن”.
في تصريحات سابقة الشهر الجاري، قال “باول” إن توجهات “الاحتياطي الفيدرالي” يقودها أربعة أفكار: الدولار الرقمي يجب أن يحمي الخصوصية؛ وأن يتداول عبر وسطاء في النظام المالي، مثل البنوك، وأن يكون قابل للتحويل بسهولة، ويستخدم التحقق من الهوية لمكافحة غسل الأموال على غرار الطريقة التي يُتحقق بها من أصحاب الحسابات المصرفية.
فيما يتعلق بالعملات المستقرة، قال “باول”، الثلاثاء، إنها أيضاً تحتاج إلى تنظيم للمساعدة في ضمان أن لديها احتياطيات كافية لتلبية عمليات الاسترداد النموذجية لأصل مقابل دولار واحد (1:1)، وأكد أن “أحد أهم الأدوار الأساسية” للبنك المركزي هو حماية عملة دولته.
