هيئة الرقابة المالية تصدر تحذيراً للشركات المزاولة لنشاطي التمويل الاستهلاكي و«متناهية الصغر» بدون ترخيص

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات التي تزاولي نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر بدون ترخيص من خضوغهم للمخالفات المنصوص عليها بالقانون.

وأصدرت الهيئة على موقعها الإلكتروني، تنبيهاً للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المزاولة لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدون ترخيص، بضوروة الحصول على الترخيص من الهيئة لمنع خضوعهم لأية مسئوليات أو مخالفات منصوص عليها بالقانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته بشأن مزاولة النشاط بدون ترخيص.

وأشارت الهيئة إلى قرارها رقم 164 لعام 2020، بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغرة ومتناهية الصغر، حيث يجب أن يتم تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة، ويتضمن الشروط تقديم كلاً من التوكيلات الصادرة من المؤسسين للوكيل، وتقديم خطة مبدئية لعمل الشركة تتضمن رؤية واستراتيجيات الشركة، وألا يقل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عن 30 مليون جنيه.

كما أصدرت الهيئة تنبيهاً على موقعها الإلكتروني بشأن مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بدون ترخيص، مؤكدة أن كافة شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي بتوجب عليهم الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط؛ وذلك  منعاً لخضوع تلك الجهات لأية مسئولية أو مخالفات منصوص عليها بالقانون رقم 18 لعام 2020، بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

وتتمثل المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص لشركات التمويل الاستهلاكي، في تقديم طلب للحصول على الترخيص مرفقاً به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

ويجب أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وأن يكون ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة.

كما يجب ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمالها ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون، الا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر.