وتضمن التقرير الذي اعدته ادارة التمويل المستدام بالمصرف المتحد, برئاسة نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال وتديرها دينا عنان، مساعد المدير العام وضع أطر عامة لخطة وبرامج التمويل المستدام وفقا لاستراتيجية المصرف المتحد نحو التمويل الأخضر المستدام.
وذلك توافقا مع متطلبات البنك المركزي المصري وتطبيقا للمبدأ الخامس من المبادئ الاسترشادية الصادرة عن البنك المركزي المصري، وايضا تنفيذا لمحور قياس البصمة الايكولوجية المذكور بخطة عمل لجنة التمويل المستدام باتحاد بنوك مصر.
تضمن تقرير البصمة الكربونية عملية قياس دقيقة لممارسات المصرف المتحد على مرحلتين تقوم المرحلة الاولي على الانبعاثات المباشرة – الناتجة عن حرق الوقود، تسرب غاز التبريد، أما المرحلة الثانية تقوم على الانبعاثات الغير مباشرة – الناتجة عن شراء الطاقة، سلاسل التوريد، استهلاك المياه، ادارة النفايات.
واستخلص التقرير إلى إعداد خطة عمل وتفعيل عدد من البرامج التي تساهم بشكل مباشر وكبير في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الممارسات التشغيلية بالمصرف المتحد تشمل10 معايير أبرزها القياس الدوري للانبعاثات الكربونية عن طريق برامج تطبق بالمركز الرئيسي أولا تمهيدا للتوسع بجميع فروع المصرف المتحد 68 والمنتشرين بجميع انحاء الجمهورية، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة – كبديل آمن للتخفيف من الآثار السلبية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري،كالتي يتم تطبيقها حاليا بالمشروعات القومية الكبرى مثل: مدن الجيل الخامس (كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديد .. الخ).
وتعمل هذه التطبيقات التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة مثل السخانات الشمسية ونظم الانارة الذكية وعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مما يعزز من سلوكيات ترشيد الطاقة لدي المواطن.
ورفع كفاءة استخدام الطاقة والكهرباء، والصيانة الدورية لخفض الانبعاثات تسرب غاز التبريد، وإدارة النفايات وإعادة التدوير، والاعتماد على سلاسل التوريد الخضراء.
وتطبيقات المباني الخضراء – الصديقة للبيئة من حيث كفاءة استخدامات المياه والطاقة والغلاف الجوي والموارد ومراعاة الجودة البيئية الداخلية، وكذلك استخدامات مواد غير ضارة أو ملوثة للبيئة المحيطة، وإعداد سياسة للاستدامة للمؤسسات والهيئات منبثقة من سياسيات الدولة المصرية، بجانب بناء القدرات الشبابية لضمان استمرارية نمو تطبيقات التنمية المستدامة وتعظيم دورها الحيوي.
وأبرز التقرير إلى أهمية زيادة الوعي لدى المواطن لمواجهة التغيرات المناخية وهذا دور المجتمعي التوعوي سيكون له أثر كبير في التخفيف من آثار الآثار الضارة للتغيرات المناخية، فضلا عن اهمية التكنولوجيا المالية الرقمية في تقليل البصمة الكربونية من خلال عملية إحلال للممارسات المصرفية التقليدية بالتطبيقات الرقمية مما يخدم المواطن في المقام الأول وسياسة الدولة والبنك المركزي المصري.
