«الرقابة المالية» تدرس آليات زيادة استثمارات شركات التأمين..وتعديلات ب«سوق المال»لدعم السندات الخضراء
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تطوير البعد الاستثماري لشركات التأمين وتعظيم محفظة استثمارات الشركات، منوها أنه تم إجراء تعديلات باللائحة التنفيذية بقانون سوق المال بما يشجع الشركات في إصدار السندات الخضراء.
وأوضح فريد على هامش الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين الرابع، أن الهيئة تسعى أيضا لبحث آليات الربط الإلكتروني بين شركات التأمين لتدشين قاعدة بيانات موحدة للقطاع تساعد في تطوير القطاع وتوفير البيانات الدقيقة.
وأشار إلى أن هذه البيانات تساهم في تدقيق التسعير للمنتجات التأمينية المختلفة مثلما حدث في إنشاء أول جدول إكتواري مصري بالسوق، منوها أن الهيئة تسعى لبدل مزيدا من الجهد خلال الفترة المقبلة لتسهيل وصول الخدمات المالية غير المصرفية – وعلى رأسها منتجات التأمين – إلى أكبر شريحة من العملاء، بما يدعم في تحقيق الشمول التأميني وزيادة نسبة الاختراق التأميني بالسوق.
وأكد على أن الهيئة تدرس حاليا العمل على بحث آليات سرعة الموافقة على المنتجات الجديدة لشركات التأمين، مشيرا إلى أن الهيئة تبحث عن تطوير القنوات التسويقية التكنولوجية لشركات التأمين للترويج لمنتجاتها المختلفة.
وأشار إلى أن القطاعات المالية المختلفة تعاني من عقبة الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء بأقل التكلفة، لافتا إلى أن القنوات التكنولوجية ستسهم في التغلب على هذه العقبة خلال المرحلة المقبلة.
ومن ناحية أخرى، أوضح فريد أن اقتصاديات العالم واجهت أزمة مركبة خلال المرحلة الماضية نتيجة للتداعيات التي نتجت عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا أن هذه الأزمات المركبة تسببت في مشاكل بسلاسل الإمدادات وارتفاع أسعار المنتجات والسلع وكذلك أزمة طاقة.
وأشار إلى أنه يجب على كافة الدول البحث عن آليات مواجهة هذه التحديات والعمل على تخفيض معدلات التضخم بالأسواق، منوها أن قطاع التأمين بكل تأكيد يتأثر بهذه الأزمات والتي لها تداعيات على تسعير المنتجات.
ولفت أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بالسوق المصرية ساهمت في تقليص التأثيرات السلبية لتداعيات هذه الأزمات العالمية على قطاع التأمين بالسوق المصرية.
