«مجلس الوزراء » : سنعمل على دمج قطاع التأمين بخطط الدولة لمواجهة التغيرات المناخية

قال اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، إنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على دمج قطاع التأمين بخطط الدول للحد كوارث الأخطار الطبيعية ومزاجه التغيرات المناخية.

وأوضح عبدالمقصود على هامش الدورة الرابعة لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، أن ذلك سيتطلب العمل على محورين خلال المرحلة القادمة الأولى تطوير وتحديث الأطر التشريعية المنظمة لقطاع التأمين، والثاني دعم التعاون الدولي للتمويل.

وأشار إلى أن قطاع التأمين يلعب دورا محوريا في مواجهة تحديات التغير المناخي، بما يدعم الأطراف الأكثر هشاشة بالمجتمع والأكثر تعرضا لأضرار هذه التغيرات.

واستعرض عبدالمقصود خطط الدولة للاستعداد لقمة المناخ المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، منوها أنه من المنتظر الانتهاء من كافة الإجراءات والاستعدادات منتصف أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن الفعاليات الحكومية والخاصة ستبدأ من 6 نوفمبر ولمدة 10 أيام، منوها أنه سيتم العمل خلال هذه القمة على تفعيل وتنفيذ توصيات المؤتمرات الـ26 السابقة لقمة المناخ.

وأكد على أن في مؤتمر باريس تم التأكيد على منح 100 مليار دولار سنويا للدول النامية للتكيف مع أضرار التغيرات المناخية، ولكن حتى الآن لم يتم تخصيص إلا 79 مليار دولار فقط للدول الكبرى والمتوسطة وذلك للتخفيف من أضرار تغير المناخ وليس التكيف معها.

ولفت إلى أنه سيتم العمل خلال قمة المناخ COP27 على تفعيل توصية مؤتمر باريس الخاصة بتخصيص 100 مليار دولار للدول النامية، موضحا أنه سيتم الاستعانة بخبرات الدول والمؤتمرات السابقة في تنفيذ ذلك.

وأكد على أن هناك العديد من الدول الكبرى التي تتسبب في التغيرات المناخية، ولكن تتأثر بذلك الدول النامية ومنها مصر الأكثر تضررا من هذه الظاهرة.

ومن جهة أخرى، أوضح عبدالمقصود توصية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالحصول على توصيات ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين في دورته الرابعة لدراستها وتقديم الدعم في تنفيذها.

وأشار إلى أنه سيتم التعاون مع شركات التأمين لإيجاد آلية للتأمين ضد الكوارث في كافة القطاعات، منوها أن هناك دراسة ومقترح منذ سنوات