مجمعة التأمين الإجباري تحقق إجمالي أقساط بقيمة 3.37 مليار جنيه خلال 3 سنوات
كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين على المركبات، تحقيق المجمعة إجمالي أقساط بقيمة 3.373 مليار جنيه من إصدار أكثر من 15 مليون وثيقة تأمين إجباري والبطاقة البرتقالية وذلك خلال 3 سنوات منذ بدء المجمعة في 8 أغسطس 2019.
وأوضح لبيب في تصريحات صحفية على هامش الدورة الرابعة لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، أن المجمعة قد أصدرت نحو 15.019 مليون وثيقة تأمين إجباري على المركبات خلال تلك الفترة بصافي أقساط 3.353 مليار جنيه.
ولفت إلى أن المجمعة قامت أيضا بإصدار نحو 14.172 ألف بطاقة برتقالية بصافي أقساط بلغت 20.693 مليون جنيه.
يذكر أن البطاقة البرتقالية هي بطاقة التأمين الموحدة على المركبات العربية أثناء تنقلها من بلد عربي إلى آخر وذلك لتغطية المسئولية المدنية عن سير المركبة داخل الدولة / الدول المزارة أثناء تواجد المركبة في أي دولة مشتركة في اتفاقية المكاتب العربية الموحدة لأعمال البطاقة البرتقالية وذلك بناءً علي اتفاقية دولية بين الدول العربية قام بتوقيعها الرؤساء والملوك العرب في تونس بتاريخ 26/4/1975.
وكانت قد أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، قيامها بإصدار جميع بطاقات التأمين البرتقالية إلكترونيا للمركبات المصرية المغادرة إلى الدول العربية بداية من أول يناير 2021.
وقد جددت المجمعة مؤخراً تعاقدها مع شركة (كاش لس بلس) لتتولى الأخيرة التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين الإجبارى على المركبات لصالح الأولى والربط مع قواعد بيانات المرور وذلك للسنة الرابعة على التوالي.
وأشار لبيب إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد 40 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.
ويذكر أنه جاري دراسة قانون التأمين الجديد في مجلسي النواب والشيوخ حالياً والمزمع إصداره الفترة المقبلة، وسينتج عنه زيادة مبلغ تعويض التأمين الإجباري على السيارات إلى 100 ألف جنيه؛ مما سيتبعه مراجعة قيمة القسط التأميني لوثائق الإجباري على السيارات؛ كما أن القانون الجديد سيتيح آلية سرعة الحصول على التعويض بحيث تكون الخطوة الأولى اللجوء للمجمعة وفي حالة الرفض يتم التظلم على ذلك للجنة فض المنازعات؛ وفي حالة الرفض يتم التوجه للمحاكم
