البنك المركزي: 73.8 مليار دولار حجم الواردات السلعية خلال العام المالي 2021-2022

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 13.7% ليصل إلى 47.8 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 42.1 مليار دولار بنهاية العام المالي السابق عليه.

وأوضح تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم، أن ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي جاء نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.

وارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 18.7% لتسجل نحو 73.8 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، حيث جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع واردات مستلزمات الإنتاج مثل البوليميرات بروبيلين، الحديد صب زهر والمركبات غير العضوية أو العضوية، بحسب التقرير.

كما جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع واردات المحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصويا والذرة والقمح لارتفاع الأسعار العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع واردات الأدوية ومستحضرات الصيدلية والشاش والأمصال في ظل جهود الدولة لمكافحة كورونا.

وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 29.1% لتسجل 25.9 مليار دولار، حيث جاءت الزيادة بدعم من صادرات السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية وأجهزة إرسال واستقبال للإذاعة أو التليفزيون والملابس الجاهزة والادوية والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي.

كما ارتفعت صادرات السلع نصف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.

وحقق الميزان التجاري البترولي فائضًا بلغ 4.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2022، مقابل عجز بقيمة 6.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021.

يأتي هذا نتيجة لتصاعد الصادرات البترولية بنحو 9.4 مليار دولار على خلفية ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي في ظل زيادة الأسعار العالمية وفتح أسواق تصديرية جديدة وعلى رأسها تركيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا واليونان.