جهاز تنمية المشروعات يمول 47 ألف مشروع في سيناء ومدن القناة بقيمة 2 مليار جنيه حتى أغسطس 2022
كشف تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل 47 ألف مشروع في سيناء ومدن القناة بقروض بلغت نحو 2 مليار جنيه وفرت 84.6 ألف فرصة عمل ،وذلك حتى أغسطس 2022.
أضاف أنه تم أيضا تمويل 5614 مشروعاً من جانب المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” بقروض بلغت قيمتها 804.4 مليون جنيه، وفرت 56.9 ألف فرصة عمل.
أشار التقرير إلى أن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الثماني الأخيرة رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد لتنمية شبه جزيرة سيناء التي تظل على رأس أولويات القيادة السياسية باعتبارها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون فيها، حيث تسارعت وتواصلت الجهود لإعادة صياغة شكل وملامح وأوجه الحياة على أرض الفيروز من خلال الاستفادة من كافة المقومات التي تتمتع بها واستغلالها بالشكل الأمثل، وتحسين البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة في المجالات كافة.
كما أكد على ضرورة جعل سيناء امتداداً طبيعياً لوادي النيل عبر ربطها بمدن القناة والدلتا، بما يحقق هدف تعميرها بعد تأمينها والقضاء على بؤر الإرهاب، وتوفير كل سبل العيش الكريم لأهلها وسكانها، وجعلها أرضاً جاذبة للسكان والمستثمرين في ذات الوقت، لتنجح الدولة في المزج بين معادلة الأمن والتنمية وترجمتها بشكل عملي على أرض الواقع.
سلط التقرير الضوء على المشروعات العملاقة للتنمية والتعمير الممتدة في عمق سيناء التي تظل في قلب الجمهورية الجديدة، لتجني بذلك عوائد الأمن والاستقرار ونجاح استراتيجية التنمية الشاملة، وذلك في وقت تستعد فيه لاستقبال العالم.
وكشف التقرير عن وجود استثمارات ومقومات صناعية وزراعية ضخمة بسيناء ومدن القناة، لافتاً إلى أنه تم وجار تنفيذ استثمارات لتنمية شبه جزيرة سيناء بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات العامة التي تم وجار ضخها لتنفيذ مشروعات قومية بسيناء ومدن القناة نحو 358.1 مليار جنيه، وذلك في الفترة من عام 2013/2014 حتى عام 2022/2023.
وأشار التقرير إلى أنه تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 215.5 مليون جنيه لخدمة أكثر من 8800 شركة، فيما تتمتع سيناء ومدن القناة بـ 339 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية، بالإضافة إلى 143 فرصة صناعية.
وذكر التقرير أنه تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب قرار أصدره السيد الرئيس في أغسطس 2015، مشيراً إلى وصول إجمالي تكلفة البنية التحتية والاستثمارية بالمنطقة إلى نحو 18 مليار دولار، حيث تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ، ويعمل بها 250 منشأة صناعية وخدمية، وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة.
