مجمعة التأمين الإجباري تسدد 9 ملايين جنيه لصندوق «الحوادث المجهلة» خلال 3 أشهر
قال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، إن حجم الأقساط الممولة من المجمعة للصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع “الحوادث المجهلة” بلغت 9 ملايين جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022/2023.
وأضاف لبيب في تصريحات خاصة، أن المجمعة تقوم بتمويل الصندوق الحكومي بنسبة 3% من أقساط التأمين الإجباري على المركبات، منوهاً أنه يتم سداد هذه النسبة بصفة دورية شهريا خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لإصدار التغطية التأمينية لقائدي مركبات النقل السريع.
وأشار إلى أن المجمعة تسدد أيضاً ذات النسبة من أقساط التأمين عن البطاقات البرتقالية للمركبات المصرية المسافرة الى الدول العربية – وفقاً للآلية التي حددها الاتحاد العربي للتأمين – لتوفير تغطية تأمينية على المركبات أثناء سفرها من بلد عربي إلى آخر.
ويذكر أن صندوق الحوادث المجهلة يلتزم بمطالبة شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بسداد قيمة المتأخرات الخاصة بالأقساط المستحقة عليها للصندوق وأي عجز مالي يخص أعمال الصندوق – قبل تفعيل عمل المجمعة في 8 أغسطس 2019 – وفقاً لحصص شركات التأمين من أقساط التأمين الإجباري على المركبات.
وأشار لبيب إلى إلتزام المجمعة – وفقا للبروتوكول المبرم بين المجمعة والصندوق – بسداد أي عجز مالي ينتج عن أعمال الصندوق بعد تفعيل عمل المجمعة، ويقوم الصندوق الحكومي بتقدير مُخصص التعويضات تحت التسوية للمُطالبات المُقدمة له عن الحوادث التي وقعت اعتبارا من الثامن من أغسطس 2019 كل ثلاثة أشهر وإبلاغه للمجمعة قبل إعداد المركز المالي الربع سنوي لها بوقت كاف لتمكينها من اتخاذ اللازم طرفها في مراكزها المالية، والاتفاق على ضرورة أن يشمل تقرير الخبير الاكتواري القائم بمراجعة أعمال الصندوق على تكوين مخصص (IBNR) لمقابلة الحوادث التي وقعت ولم يتم إبلاغ الصندوق عنها حتى تاريخ إعداد الميزانية أسوة بما هو معمول به بالمجمعة.
وكانت قد وقعت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات خلال ديسمبر الماضي بروتوكول تعاون مع الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع “الحوادث المجهلة” بهدف منع ازدواجية صرف التعويضات والتكامل فى قواعد البيانات بين الطرفين بهدف المساعدة فى تحليلها لصالح قطاع التأمين والمواطنين.
