ننشر تفاصيل مشروع قانون تيسير استقبال المصريين بالخارج سيارات داخل مصر بدون جمارك أو ضرائب، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه اليوم، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب للحصول على الموافقة عليه وبدء تطبيقه.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، إن القرار جاء استجابة لطلب المصريين بالخارج خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن عدد من الحكومات حاولت تطبيقه، وكللت اليوم الجهود بالنجاح، حيث تسمح الحكومة بالسماح بذلك بعد إقرار القانون من مجلس النواب.
وأوضح أن القانون الجديد لكل المصريين في الخارج بشرط أن يكون حاصل على إقامة سارية وليس سائح في الخارج، ويجب أن يكون مقيم في الدولة التي يكون لديه تصريح إقامة، ولديه حساب بنكي مفتوح قبل 3 أشهر على الأقل، مضيفا أنه سيتم إنشاء موقع إلكتروني من قبل وزارة الاتصالات يستطيع من خلاله المواطن المصري المقيم في الخارج تسجيل بياناته وبيانات السيارة الطالب استقدامها، ومن الممكن أن يكون هو المالك الأول لها أو الثاني أو الثالث أو الرابع، ولكن بدون أن يزيد عمر السيارة عن 3 سنوات سابقة عن طريق العمل بالقانون.
وأشار إلى أن المواطن المقيم في الخارج سيستفيد من القانون من خلال إعفائه من جميع الضرائب والرسوم وكل شيء، وبعض تلك الرسوم تصل إلى 200 و300 ألف جنيه، وقد تتخطى المليون جنيه، “معندناش اي مشكلة نعفي لحد المليون عادي، طالما مصاريف جمركية”، منوها بأن سيكون هناك مقابل لذلك وهو أن يقوم المواطن بتحويل المبلغ الذي تم الإعفاء منه إلى بما يعادله بالدولار على حساب وزارة المالية لأحد البنوك التي يتم تحديدها وترك المبلغ لمدة خمس سنوات وبعد خمس سنوات يحصل على المبلغ بالعملة المحلية.
وأشار إلى أن القانون يقدم تسهيلات عديدة منها من الممكن استقدام سيارة مستعملة ولكن لا يمر عليها ثلاث سنوات، إلى جانب تسهيل آخر أنه يستطيع استقدام أكثر من سيارة بأسماء أبنائه، وفي مقابل كل سيارة سيودع مقابلها قيمة الرسوم والجمارك بالعملة الأجنبية، مؤكدا أنه من ضمن الشروط أن يتم تحويل المبلغ الدولاري الخاص بالوديعة خلال 4 أشهر، ومن ثم يخرج للمواطن إذن استيراد السيارة.
وأكد أن تقدير قيمة رسوم الوديعة سيتم وفق نسب محددة من القانون، وسيتم إتاحة جداول للسيارات عبر الموقع الإلكتروني، لمعرفة الملبغ الإجمالي المخصص للسيارة، مؤكدا أن المبادرة استثنائية نظرا لوجود وكلاء ومصانع بالسوق المحلي، وسيتم اتاحتها لفترة قصيرة جدا، كي لا تؤثر على السوق المحلية، وهي 4 أشهر فقط، مشددا على ضرورة تحويل المبالغ من خارج مصر، وعبر حساب مفتوح.
