قرر بنك “كريدي سويس” دفع 495 مليون دولار لتسوية قضية مرفوعة ضده في الولايات المتحدة تتعلق بأعماله المرتبطة بسندات الرهن العقاري أثناء الأزمة المالية.
وكان المدعي العام لنيوجيرسي قد رفع دعوى ضد “كريدي سويس” في عام 2013 بحثًا عن تعويضات تصل إلى 3 مليارات دولار، زاعمًا أن البنك ضلل المستثمرين وانخرط في عمليات احتيال فيما يتعلق بعرض وبيع الأوراق المالية المدعومة بالقروض السكنية في عام 2008.
وصرح بنك “كريدي سويس” في إعلان الإثنين أنها أبرمت تسوية مع سلطات نيوجيرسي، وأن القضية كانت أهم قضية متبقية مرتبطة بسندات الرهن العقاري، بينما لا يزال لديها خمس قضايا أخرى متعلقة بالأوراق المالية المدعومة بالقروض السكنية.
ويأتي ذلك بينما يخطط المديرون التنفيذيون لـ”كريدي سويس” الذين تم تعيينهم مؤخرًا، إلى التجديد الجذري للمؤسسة بعد سلسلة من القضايا التي كلفتها الكثير من الأموال مؤخرًا.
