عقود التأجير التمويلي تسجل 58.2 مليار جنيه في 8 أشهر

سجلت قيم عقود التأجير التمويلي 58.2 مليار جنيه خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2022؛ وفقاً لما تضمنته الورقة البحثية للمؤتمر الإقتصادي بشأن جلسة “آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي” التي يقدمها الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر الإقتصادي غداً الأحد ولمدة 3 أيام، ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

وأوضحت الورقة البحثية أن عقود التأجير التمويلي بلغت نحو 79.8 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 58.9 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل نمو 35.5%، مشيرةً إلى دور النشاط في توفير التمويل اللازم لاقتناء الصول الرأسمالية للمشروعات الإنتاجية، بجانب دعم دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء الالات والمعدات ومستلزمات بدء الإنتاج.