«الرقابة المالية» توفق أوضاع «أور أوتو لتجارة السيارات» وتمنحها رخصة التمويل الاستهلاكي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على توفيق أوضاع شركـة أور أوتو لتجارة السياراتبالخروج من مظلـة القانون 59 السنـة 1981 والدخـول تحت مظلـة القـانون 18 لسنـة 2020 ليصبـح اسمها أور للتمويل الاستهلاكي.

وتضمن القرار منح الشركة الترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إعمالا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 والقيد بسجل نشاط التمويل الاستهلاكي تحت رقم (40) لسنة 2022.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشـأن تنظيـم الرقابـة على الاسواق والادوات الماليـة غيـر المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهوريـة رقـم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.

كما جاء القرار استناداً على القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2020؛ بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وشروط وضوابط الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي، وعلى الطلب المقدم من الشركة للحصول على موافقة الهيئة على توفيق أوضاعها، وعلـى مذكـرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعـدة في هـذا الشـأن، وعلى موافقـة لجنـة تأسيس وترخيص الشركـات المشكلة بالهيئـة بجلستهـا رقـم (521) والمعتمد محضرها من السيد الاستاذ الدكتور رئيس الهيئة.