في ظل قرار البنك المركزي المصري الصادر اليوم برفع أسعار الفائدة 2% وطرح البنوك شهادات ادخارية ذات عائد مرتفع أو رفع عوائد الشهادات الحالية، يجب على شركات تأمينات الحياة في إعادة تقييم عوائد الشهادات الادخارية التي تطرحها وتطوير منتجاتها لجذب العملاء المتوقع إقبالهم على استثمار أموالهم في البنوك الفترة المقبلة.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي، اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13,75%، على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13.75%.
وقد قرر بنكي الأهلي المصري ومصر طرح شهادات لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%.
ومن المتوقع أن يؤثر قرار رفع الفائدة على هذه وثائق التأمين الإدخارية، حيث من المحتمل ارتفاع معدلات الاستثمار لهذه الوثائق نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة واستثمارها في الأوعية الادخارية ذات العوائد المرتفعة بالبنوك، مما سيترتب عليه زيادة عوائد هذه الوثائق.
وتتميز وثائق التأمين الإدخارية بميزة تنافسية عن الأوعية الإدخارية للبنوك – رغم انخفاض عائدها إلى حد ما – وهي توفيرها حماية تأمينية للعميل، بجانب إنها يتم سداد أقساطها شهرياً أو ربع سنوياً وفقاً للوثيقة؛ بخلاف أغلب الأوعية الإدخارية بالبنوك التي تتطلب توفير سيولة مالية مرتفعة لتحقيق عوائد مجزية، مما يجعل وثائق التأمين من أبرز الآليات الادخارية الواجب على العملاء التطرق إليها الفترة المقبلة.
فوثائق تأمينات الحياة بجانب كونها هو نظام اقتصادي اجتماعي يعمل على تعاون بين الأعضاء المشتركين، فهي تعد أيضاً وسيلة منظمة للإدخار تعمل على تنمية مدخرات الفرد وهو نظام أشبه بنظام إدخاري منظم حيث أن وسيله الفرد للتوقف عن أداء الأقساط تربطها أحكام وقواعد منظمة مما يجعل هذه المدخرات أقل عرضة للخطر، وبذلك تعمل تأمينات الحياة على تنمية وتقوية عناصر الأمان وتوفر الحماية الطويلة الأجل والمستمرة وهذا ما يجعلها تختلف عن الادخار في المصارف أو البنوك.
وتعتبر تأمينات الحياة هي تأمينات متوسطة أو طويلة الأجل وتتراوح مدة التأمين فيها ما بين 10 سنوات أو أكثر من 30 سنة، كما تعمل تأمينات الأشخاص على مواجهة التضخم ونقص القوى الشرائية للعملة حيث تعمل الأرباح التي تصرف إلى حملة الوثائق إلى تعويض المؤمن لهم عن النقص الذي ينشأ من انخفاض قيمه العملة
وتجمع وثائق التأمين الإدخارية بين التأمين والإدخار، والمتوقع تزايد الإقبال عليها من العملاء عقب إنخفاض أسعار الفائدة على الإيداع بالقطاع المصرفي، هي تنقسم وثائق مدى الحياة والتأمين المختلط.
والتأمين المختلط له مده محددة وليكن 10، 20 سنة أما تأمينات مدى الحياة فتستمر طوال حياة المؤمن عليه حيث يؤدى مبلغ التأمين في حالة وفاة المؤمن عليه ومع ذلك فإنه إذا رغب المؤمن علية في تصفية الوثيقة فيمكن صرف قيمة استردادية تتناسب مع مدة الوثيقة والأقساط المدفوعة.
أما التأمين المختلط فإن مبلغ التأمين يؤدى في نهاية مدة التأمين إلا إذا حدثت الوفاة قبل نهاية مدة التأمين فيستحق مبلغ التأمين عند الوفاة والقسط التأمينيى لهذا النوع من التأمين مرتفع نسبياً ويختلف من شركه تأمين إلى أخرى.
وينقسم هذا النوع إلى قسمين رئيسيين هامين – القسم الأول وهو التأمين المختلط المشترك في الأرباح والقسم الثاني التأمين المختلط الغير مشترك في الأرباح – والفرق بين هذين القسمين هو أن الوثائق الصادرة مع الاشتراك في الأرباح تكون فيها الأقساط مرتفعة نسبيا وذلك لأن طريقة احتسابها من الناحية الاكتوارية يعتمد على أساس معدل فائدة منخفض، وتقوم الشركة بصرف أرباح لحمله الوثائق في صوره مبالغ تامين معلاة – وهذه الأرباح المعلاة تعتمد على معدل الفائدة الذى استطاعت الشركة تحقيقه في استثمار أموال المؤمن عليهم ولا يقتصر التأمين الادخاري على التأمين المختلط فقط بل ظهرت العديد من الأنواع المختلفة – وعلى سبيل المثال:-
1-سداد جزء من مبلغ التأمين خلال مدة التأمين وليكن بعد عشرة سنوات وسداد الجزء الأخر من مبلغ التأمين في نهاية مدة التأمين.
2-إضافة تغطية إضافية إلى التأمين تصرف بالإضافة إلى مبلغ التأمين في حالة الوفاة مثال ذلك معاش شهري أو سنوي اعتباراً من تاريخ الوفاة حتى نهاية مده التأمين حيث يتم صرف مبلغ التأمين الأصلي.
كما أن هناك نوع خاص يعرف التأمين ذو أجل محدد حيث لا يصرف مبلغ التأمين في هذه الحالة إلا في نهاية مدة التأمين سواء كان المؤمن عليه على قيد الحياة أو لم يكن وإذا توفى المؤمن علية قبل نهاية المدة تعفى الوثيقة من سداد الأقساط ويمكن هذا التأمين رب الأسرة من تكوين رأسمال لأولاده.
