اجتماعات مكثفة للجان الـ«أليكو» بالبنوك لدراسة رفع أسعار الفائدة
تعقد لجان الأصول والخصوم «الأليكو» بالبنوك العاملة بالسوق المحلي اجتماعات مكثفة لإعادة النظر في أسعار الأوعية الادخارية لديها وذلك بعد قرار لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة 2% .
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي اليوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.
وبادر بنوك الأهلي ومصر والقاهرة بإصدار شهادة لمدة 3 سنوات بعائد سنوى 17.25% و يصرف العائد سنويا.
قال وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي في تصريحات لــ«وينرز»، إن مصرفه سيحدد الأسبوع القادم موعد اجتماع لجنة الـ«أليكو»، لدراسة رفع العائد على الأوعية الادخارية، متوقعًا أن يتم الرفع بنحو 2% ليتوافق مع نسبة الزيادة التى أقرها البنك المركزى.
وأشاد ناجي ببقرار رفع العائد مما سيكون له آثار إيجابية بهدف احتواء الضغوط التضخمية ،مشيدا بالسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي وحرصه الدائم على دعم أموال المودعين،
وكان البنك المركزى قام برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع استثنائى مارس الماضى بنحو 100 نقطة أساس، وسجل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية بالبنك المركزى %9.25 و%10.25 و %9.75 على الترتيب، كما ارتفع سعر الفائدة على الائتمان والخصم لليلة واحدة ليصبح %9.75.
قال ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية سابقا في تصريحات لـــ” وينرز ” أن القرار يعكس مرونة سعر الصرف ، كما يظهر القيمة الحقيقة للعملة ، مؤكدا أن القرار هو نتاج لتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأخير ، لاسيما وأن مصر عانت من تثبيت سعر الصرف على فترات متلاحقة مما جعل القيمة الحقيقية للجنيه المصري غير معبرة وليست ظاهرة ، وهذا كلف الاقتصاد المصري أعباء طائلة ، بالإضافة لأعباء الموازنة العامة للدولة .
وأوضح فهمي أن انخفاض العملة له آثار إيجابية إذا أحسنا توجيه هذا الانخفاض في مساره الصحيح حيث أن انخفاض سعر العملة يعزز ارتفاع السلع المستوردة مما يخلق حافزا لتصنيع تلك السلع محليا وبالتالي يشجع الاستثمار وتعطي ميزة تنافسية للسلع المصرية على نحو يرفع معدلات التصدير ، كما تشجع تلك التوجهات مورد السياحة وذلك عبر تخفيض التكلفة على السياح وهي آليات تصب في زيادة إيرادات الدولة .
وذكر أن ارتفاع سعر الفائدة جاء مدفوعا بسبب ارتفاع معدلات التضخم ورغبة من المركزي لإعادة اجتذاب جزء من الأموال الساخنة والتي شهدت نزوحا بسبب الاضطرابات العالمية، متوقعا أن يرتفع هيكل الفائدة في البنوك خلال الأيام القادمة لتحذو حذو البنوك العامة .
