كشف محمد رستم المتحدث الرسمي والأمين العام لـ الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، عن التقدم بمذكرة للحكومة المصرية لإلغاء الاعتمادات المستندية والرجوع للعمل بمستندات التحصيل وتسهيلات الموردين مع وضع ضوابط.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة الحياة”، إن قرارات البنك المركزي جاءت استجابة لطلب إلغاء الاعتمادات المستندية، وتم إلغاؤها للأقل من الـ500 ألف دولار مع تقديم تسهيلات للموردين مما ساهم في العمليات الاستيرادية والمواد الخام.
وأشار إلى أنه بعد هذا القرار سيكون هناك سهولة لتدفق المواد الخام إلى المصانع التي تأثرت كثيرًا بقرار الاعتمادات المستندية لتعود إلى طبيعتها وهذا أمر مهم جدًا.
ويرى أن القرار متكامل وخاصة أن رفع سعر الفائدة يهدف لمعالجة التضخم وإطلاق سعر الدولار للعرض والطلب، كما يهدف لمعالجة أي تبعيات جراء ارتفاع الفائدة، منوها بأن موضوع المضاربة على الدولار خطير، ناصحا الجميع بعدم فعل ذلك.
وأكد على أن القرار سيساعد في رفع قيمة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية وتكلفة الصادرات والسياحة والاستثمار.
