هيئة الرقابة المالية تجدد قيد «تراست» بسجل شركات وساطة إعادة التأمين حتى يناير 2026
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1811 لسنة 2022 بشأن تجديد قيد شركة ترست لوساطة إعادة التأمين بسجل وسطاء التأمين وإعادة التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة.
وتضمن القرار تجديد قيد شركة تراست بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 3 سنوات اعتباراً من 28 يناير 2023؛ وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وصدر القرار استناداً على قرار الهيئة رقم (1440) لسنة 2019 بتاريخ 19 نوفمبر 2019 بتجديد قيد شركة ترست لوساطـة إعادة التأمين بسجل وسطاء التأمين وإعادة التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة تحت رقم (42) لمـدة 3 سنوات تنتهي في 27 يناير 2023؛ وعلى الطلب المقدم من الشركة بشأن تجديد قيدها بسجل وسطاء التأميـن (شخص اعتباري) بالهيئة، وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن.
