16 مليار دولار حجم محفظة التعاون بين مصر و«الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» بنهاية سبتمبر 2022

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيطِ والتنميةِ الاقتصادية الاحتفالية الختامية لمشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر (SheTrades Egypt)، بحضور المهندس هاني سنبل- الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وإلينا بانوفا المنسق المُقيم للأمم المتحدة في مصر، وليليا ناس رئيس مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمركز التجارة الدولية؛ ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومي بابكر مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر SheTrades Egypt، والذي أنطلق عام 2020، يُجسّد نموذجاً استثنائياً للشراكات المتميّزة تحت مظلة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس)، وهي الشراكة التي ضمت مجموعة كبيرة من المؤسسات التي عكفت على توظيف جهودها ومواردها لإنجاح هذا المشروع وتعظيم عوائده، بتعاون مثمر بين كلٍ من مركز التجارة الدولية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهيئة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة المصرية، وجمعية سيدات أعمال مصر، والمجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية، وبدعمٍ كريمٍ من البنك الإسلامي للتنمية، والذي أتشرف بتمثيل جمهورية مصر العربية في مجلس محافظيه.

وأضافت السعيد أن هذا الاحتفال لا يُعَد احتفالاً بما حققه مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر فقط من إنجازات، وإنما يُعَد بمثابة تكريم وتتويج لمسيرة ناجحة وممتدة من العمل المشترك على مدار عقودٍ طويلةٍ بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي أسهمت في تمويل مئات المشروعات التي تغطي مختلف مجالات التنمية، أهمها قطاعات التمويل، والزراعة، والصحة، والتعليم، الطاقة والبنية التحتية والصناعة.

وتابعت “كما تعتزُ مصر بالشراكة التنموية المتميزة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي أثمرت حتى الآن عن محفظة تعاون بين مصر والمؤسسة بلغت حوالي 16 مليار دولار منذ نشأة المؤسسة في عام 2008 حتى سبتمبر 2022، وتتسم هذه المسيرة بأهميتها التنموية نظراً لما شَمِلتهُ من إتاحة التمويل لتوفير السلع الاستراتيجية، وتعزيز سلاسل القيمة الداخلية، وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية التجارة.

ولفتت إلى أن هذه المسيرة تميزت بطبيعتها الممتدة، حيث أن هناك رغبة أكيدة من الجانبين لاستمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة، وهو ما أنعكس من خلال التوقيع على برنامج العمل السنوي لعام2022 بين الجانبين في فبراير 2022، وكذا تجديد الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين الجانبين عام 2018، مع زيادة الحد الائتماني للاتفاقية إلى 6 مليارات دولار”.

وتوجهت السعيد بالشكر لكافة الجهات الشريكة من الجانبين، التي عكفت على التعاون والتنسيق المستمر وتقديم الدعم بكافة أشكاله؛ لإنجاح مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر SheTrades Egypt، والذي تم تصميمه خصيصاً لتحقيق هدف استراتيجي يتمثّل في تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال التركيز على دعم سيدات الأعمال في قطاع الحرف اليدوية في مصر للحفاظ على أعمالهن وتنميتها والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية؛ وهو ما أستهدف المشروع تحقيقه من خلال العمل على خلق المزيد من فرص العمل للنساء والفتيات، وبناء بيئة أكثر دعماً لتعزيز قدراتهن على القيام بدور اقتصادي أكثر فعالية.

وأكدت السعيد أن مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر يُمثّل نقطةَ التقاءِ مُضيئة مع توجّه الدولة التنموي، الذي يُعطي الأولوية في جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة المصرية وبرامِجها التنموية المختلفة لتمكين المرأة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، حيث أثمر هذا المشروع عن مخرجات أسهمت في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء المصريات في قطاع الحرف اليدوية للاندماج في سلاسل القيمة المحلية والعالمية والوصول إلى أسواق جديدة، فقد تم من خلال المشروع تأهيل 35 شركة صغيرة ومتوسطة مملوكة للنساء بالمهارات المطلوبة لتصميم المنتجات، والإلتزام بمعايير الجودة، وتقنيات التعبئة، والتسويق، والوصول إلى التمويل، وكفاءة التسعير، من خلال إتاحة الخدمات الاستشارية المتخصصة لمشروعاتهن؛ هذا بالإضافة إلى ما أتاحه المشروع من فرصة عظيمة للمستفيدات للتعلّم من خلال الممارسة، وهو ما سيُسهِم في زيادة حجم ومضاعفة قيمة الأعمال في الأشهر والسنوات القادمة، بما يتكامل مع ما تبذله كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من جهودٍ حثيثةٍ لتحسين أحوال المرأة وتوفير البيئة المناسبة لتمكينها وتوسيع مشاركتها فى كافة المجالات.

وأشارت السعيد إلى المشروع القومي لتطوير الريف المصري “مبادرة حياة كريمة” ودوره في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، وهو المشروع التنموي الأضخم الذي تُنفذه الدولة المصرية في تاريخها سواء من حيث مُخصّصاته التمويلية التي تقارب تريليون جنيه، أو من حيث المستفيدين الذين يُقارب عددهم 60 مليون مواطن من المقيمين في كل قرى الريف المصري، حيث تُسهِمُ المبادرة في إتاحة التمويل للسيدات، وكذا التدريب المهني المُنتهي بالتشغيل، علاوةً على تشجيع المرأة على الانضمام لسوق العمل من خلال إقامة منشآت رعاية الأطفال.

وتناولت السعيد بالحديث المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقته الدولة في مارس 2022، ليستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكلٍ عام، وفي القلب منها تحسين أوضاع المرأة التي تمثّل عماد الأسرة بشكلٍ خاص، حيث جاءت المحاور الشاملة للمشروع لتشمل التمكين الاقتصادي للسيدات، وتقديم الحوافز المادية المشروطة بالالتزام بالضوابط التي تضمن صِحة المرأة وتحسين ظروفها المعيشية.

كما أطلقت الدولة المصرية أيضاً في مارس 2022 “جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة”، كفئة خاصة من فئات التميز