«التعمير والاسكان» يتعاون مع «التنمية الحضارية» لإتمام التعاقد على وحدات «سكن لكل المصريين»
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق تعاون بين صندوق التنمية الحضرية، وبنك التعمير والإسكان، بشأن حجز وتخصيص واتمام التعاقد على بيع الوحدات بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بكافة المحافظات “سكن لكل المصريين”.
قام بالتوقيع كل من المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، و حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان.
يأتي اتفاق التعاون في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التطوير الحضري في كافة المحافظات مما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتلبية مطالب مختلف الشرائح في توفير الوحدات السكنية المناسبة لكل شريحة.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة من أجل التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.
كما وجه بتخصيص عدد من الأراضي لصالح صندوق التنمية الحضرية، وعليه قام الصندوق بالفعل بتنفيذ 100 ألف وحدة منها كمرحلة عاجلة، وذلك من إجمالي 500 ألف وحدة من المقرر إنشاؤها بالمشروع وفق توجيهات رئيس الجمهورية، ويتم حالياً إستكمال العدد المنشود .
ويهدف اتفاق التعاون إلى استفادة صندوق التنمية الحضرية من خبرات وإمكانيات بنك التعمير والإسكان والكفاءة التي تؤهله لتولى عملية الحجز والتخصيص واتمام التعاقد على بيع وحدات المبادرة المشار إليها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ20 يوليو 2022 على تعاقد الصندوق مع البنك, في ضوء العرض الفني والمالي الذي تقدم به البنك.
وبموجب هذا الاتفاق، يتولى بنك التعمير والإسكان نيابة عن صندوق التنمية الحضرية، الحجز والتخصيص واتمام التعاقد على بيع الوحدات الكائنة بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بكافة المحافظات بمختلف مراحله، عن طريق الحجز الالكتروني
وتحصيل المستحقات من الحاجزين من مقدمات حجز وأقساط وخلافه، وكذا اتمام البنك التعاقد نيابة عن الصندوق مع المخصص لهم وحدات، وسدادهم باقي الدفعات المستحقة من قيمة الوحدة وفقاً لآلية التخصيص التي يتم الاتفاق عليها بين طرفي الاتفاق، وطبقاً لأسعار الوحدات ومواصفاتها وأسلوب السداد الذي يتم موافاة البنك بها من جانب الصندوق، مع التنسيق بين الطرفين في اعداد ومراجعة مشروع كراسة الشروط وكذا الإعلان عن فتح باب الحجز لكل مشروع على حدة.
وأوضح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أنه بحسب هذا الاتفاق يلتزم الصندوق بموافاة بنك التعمير والإسكان بالمخطط العام لكل مشروع على حدة، موضحاً به المنطقة والوحدات التي يتم الإعلان عن تسويقها
وكذا قرارات التخصيص للأراضي المُقام عليها الوحدات، ذلك إلى جانب موافاة البنك بخطة طرح وحدات المشروع للحجز والتخصيص واتمام التعاقد على بيع الوحدات، والمدد الزمنية وأعداد الوحدات في كل مرحلة، ويكون ذلك قبل البدء في الحجز من الجمهور بشهرين على الأقل
مع موافاته أيضاً بأسعار ونظام السداد للوحدات المعروضة للبيع ومواصفاتها، وبيان الوحدات المعروضة للبيع معتمداً وموضحاً به الموقع والنموذج ورقم العمارة والوحدة والدور والمساحة والسعر النهائي للوحدة طبقا لتميزها.
أضاف “صديق” أن الصندوق سيلتزم أيضاً ـ وفق الاتفاق ـ بتسليم الوحدات المُباعة للمُشترين في المواعيد المحددة، كاملة المرافق والخدمات لكافة مباني المشروعات، ومطابقة للتراخيص والمواصفات والاشتراطات الفنية ومستوى التشطيب.
كما يلتزم بسداد مستحقات البنك المتفق عليها، وفتح حساب لدى البنك لايداع كافة المتحصلات من جدية حجز ومقدمات ودفعات وأقساط وخلافه بهذا الحساب.
بالإضافة إلى التوقيع على عقود البيع للوحدات المباعة بالمشروع ـ كطرف بائع ـ ممن له حق التوقيع عن الصندوق، ويكون للصندوق الحق في إلغاء تخصيص أي وحدة في حالة مخالفة العملاء للشروط، أو تقديمهم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وكذا له الحق في فسخ التعاقد مع المشترين في حالة إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية.
من جانبه قال حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان، إنه في ضوء هذا الاتفاق، سيلتزم البنك بتقديم خدمات الحجز والتخصيص واتمام التعاقد على بيع الوحدات، من خلال تقديم خدمـة الحـجـز الإلكتروني للوحدات للمواطنين على موقع الحجز الخاص بالبنك
مع خدمة تحصيل دفعات تحت حساب الوحدات المخصصة للعملاء، بالإضافة إلى خدمة إتمام إجراءات التعاقد وتوقيع العقود من العملاء ـ كمشترين ـ المخصص لهم وحدات طبقاً لنماذج عقود البيع المعتمدة من الصندوق، وأسلوب السداد الذي سيتم موافاة البنك بهما من الصندوق.
أشار إلى أن البنك سيلتزم كذلك بخدمة إمساك حسابات العملاء المتعاقدين وتحصيل الأقساط لصالح الصندوق، وتوفير خطوط تليفونية للرد على استفسارات عملاء المشروع، مع تنفيذ كافة التعليمات الصادرة من الصندوق فيما يخص الحجز والتخصيص والتعاقد على بيع الوحدات وكذا تعليمات إعادة التخصيص.
