«الرقابة المالية»توافق على إصدار سندات توريق بإجمالي 36.8 مليار جنيه منذ مطلع 2022
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي إصدارات سندات التوريق الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام إلى نحو36,8 مليار جنيه، مما يؤكد على الأهمية الكبيرة للسندات كأحد الأدوات الأساسية لتمويل الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة.
وقد وافقت الهيئة على إصدار شركة المجموعة المالية للتوريق أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية بقيمة اجمالية ملياري جنيه لمدة 3 سنوات، حيث يتضمن البرنامج عدة إصدارات الإصدار الأول قيمته 800 مليون جنيه موزع على 3 شرائح لمدة 7 سنوات.
حيث تم الإصدار الأول من برنامج سندات توريق لشركة المجموعة المالية للتوريق في مقابل تدفقات نقدية مستقبلية لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (الشركة المحيلة)، بمبلغ 800 مليون جنيه، ويعد هذا الإصدار “الإصدار الأول من البرنامج السادس” لشركة المجموعة المالية للتوريق، الأول من نوعه الذي يصدر في مقابل تدفقات نقدية مستقبلية محالة من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية هي أوراق مالية تصدرها شركات التوريق المرخص لها من الهيئة بممارسة النشاط، يخصص لسدادها والعائد عليها نسبة مستقلة من التدفقات النقدية المستقبلية تسمى “محفظة التوريق”، وتوجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة – بعد موافقة السلطة المختصة بها -مقابل ما ينشأ لصالح تلك الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية. وتتميز تلك السندات بأنها أداة لتمويل الاحتياجات التوسعية للمشروعات من الإيرادات المستقبلية للمشروعات القائمة مع الاستفادة من التمويل المطلوب لاستكمال المشروعات قبل الموجات التضخمية والتحرر من قيود العامل الزمني في تجميع الموارد المالية والحصول على تمويل طويل الأجل.
كما تعد تلك السندات أحد الأدوات الاستثمارية الجديدة بالشكل الذي يمكن المستثمرين من تنويع استثماراتهم مع ضمان حقوقهم حيث يكون لحملة سندات التوريق حق امتياز على محفظة التوريق بما يضمن الوفاء بحقوقهم ومستحقاتهم في السندات، ويجوز تقديم ضمانات إضافية يجوز الرجوع عليها لسداد مستحقات حملة السندات.
