كشفت مصادر مطلعة عن عزم الحكومة الألمانية، زيادة صافي اقتراضها خلال العام المقبل إلى 45 مليار يورو بما يعادل 45 مليار دولار، مقابل 17.2 مليار يورو خلال العام الحالي وفقا للأرقام المنشورة في يوليو الماضي، وفقا لوكالة بلومبرج.
وتستهدف الحكومة الإئتلافية مضاعفة صافي الاقتراض الحكومي الاتحادي خلال العام المقبل للمساعدة في تمويل إجراءات الحد من آثار أزمة الطاقة وإبعاد أكبر اقتصاد في أوروبا عند الركود المتوقع.
وذكرت المصادر إن مشروع ميزانية العام المالي الجديد التي ستظل ملتزمة بالحد الدستوري بشأن الديون الجديدة، مازال محل تفاوض بين أحزاب الحكومة الائتلافية، ويمكن أن يتغير حجم الاقتراض المستهدف للعام الحالي قبل الاتفاق على الصيغة النهائية للميزانية.
يأتي ذلك فيما أظهرت تقديرات معهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية أن الزيادة السريعة في أسعار الطاقة كبدت ألمانيا خسائر في الدخل الحقيقي بما يقرب من 110 مليارات يورو.
وقال الباحث الاقتصادي في المعهد، تيمو فولميرسهويزر اليوم الثلاثاء: “من المرجح أن يستمر الانخفاض الحالي في الدخل الحقيقي خلال السنوات القادمة”.
ونشر المعهد الدراسة على خلفية جولة المفاوضات الجماعية الحالية حول الأجور في صناعة المعادن والكهرباء.
والدخل الحقيقي هو الدخل بعد احتساب معدل التضخم. وتمثل الخسائر التي قدرها المعهد المبلغ الذي يتدفق من ألمانيا لدفع ثمن واردات الطاقة الأكثر تكلفة في الخارج، والتي بلغت 35 مليار يورو العام الماضي، و64 مليار يورو هذا العام، و9 مليارات أخرى في عام 2023. وبحسب المعهد، فإن هذه أعلى خسارة في الدخل الحقيقي منذ أزمة النفط الثانية في سبعينيات القرن الماضي.
