يتوقع جهاز تنظيم قطاع الطاقة في فرنسا أن تحصل الخزانة العامة ضرائب على الأرباح الاستثنائية التي حققتها شركات الطاقة المتجددة خلال العام الحالي والعام المقبل تصل إلى نحو 30.9 مليار يورو بما يعادل 31 مليار دولار، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الجملة للطاقة فوق الأسعار المضمونة لإنتاج هذه الشركات.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الجهاز قوله في بيان اليوم الثلاثاء، إن شركات محطات طاقة الرياح الساحلية ستكون أكبر مساهم في تمويل الخزانة العامة خلال العامين الحالي والمقبل، مع تحقيق إيرادات تبلغ 7ر21 مليار يورو. كما ستساهم شركات الطاقة الشمسية والبيوميثان وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة في تمويل الخزانة العامة.
وأشارت بلومبرج إلى أن هذه الحصيلة ستغطي فقط جزءا من إجراءات الحكومة لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الغاز وفواتير الطاقة على الأسر والشركات الفرنسية.
وبنهاية العام المقبل، سيصل إنفاق الحكومة الفرنسية على هذه الإجراءات إلى حوالي 100 مليار يورو، بحسب تقديرات وزير المالية الفرنسي برونو لومير في الشهر الماضي.
وحذر جهاز تنظيم قطاع الطاقة من أن شركات الطاقة النظيفة تنهي عقود الضمان الحكومي لأسعار الكهرباء للاستفادة من ارتفاع الأسعار في سوق الجملة للطاقة على خلفية أزمة الطاقة العالمية المتفجرة منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.
وبحسب الجهاز فإن هذه الخطوة ستحرم الدولة من حوالي 7 مليارات يورو بنهاية العام المقبل.
