وزيرة التخطيط تكشف استعداد القطاع الخاص إطلاق سندات خضراء بقيمة 120 مليون دولار
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في منتدى الأعمال BEBA/EBCC بعنوان “الطريق إلى الاقتصاد الأخضر : جنبًا إلى جنب مع COP27”.
جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والمقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون نحو 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.
وخلال مشاركتها أكدت الدكتورة هالة السعيد مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق “سندات خضراء” بقيمة 750 مليون دولار لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، مشيرة إلى استعداد القطاع الخاص في مصر لإطلاق “سندات خضراء خاصة” بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار.
كما أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تواصل الاستفادة من العديد من أدوات السياسة للمساعدة في جذب رؤوس أموال القطاع الخاص نحو الفرص المناخية، ولا سيما من خلال توسيع قائمة الشركات المؤهلة للحصول على مزايا ضريبية بموجب قانون الاستثمار، موضحة أن الحكومة تقدم مجموعة من الحوافز جيدة الاستهداف لدعم الاقتصاد الأخضر بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإدارة النفايات وأنظمة إعادة التدوير، والمشروعات الموفرة للطاقة.
تابعت السعيد أن صندوق مصر السيادي يعمل بجد من أجل حشد استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه، رفتة إلى أن مصر تستهدف أن تصبح مركزًا للطاقة الخضراء؛ وهو ما سيتطلب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص، مشيرة إلى دور الصندوق السيادي في هذا الشأن.
وحول المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، قالت السعيد إنها تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، حيث تستهدف 58% من السكان المصريين بتدخلات لتحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل لائقة ، وتقديم الخدمات التعليمية والصحية العامة، مشيرة إلى إدراجها على منصات الأمم المتحدة من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية كأحد المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن المبادرة لا تساهم في تخضير الاقتصاد فحسب، بل تعالج أيضًا القضايا المطروحة بطريقة شاملة ومتعددة الأبعاد وبالتالي إنشاء نظام بيئي أخضر، لافتة إلى إطلاق “مبادرة حياة كريمة من أجل إفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ” خلال COP27، لتحسين جودة الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في إفريقيا بحلول عام 2030 بطريقة حساسة للمناخ.
