بنك مصر يتعاون مع السويدي واقتصادية قناة السويس لإنشاء أكاديمية للتعليم والتدريب بالسخنة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين كلاً من بنك مصر ومؤسسة السويدي إلكتريك والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك للمساهمة في إنشاء اكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية للتعليم الفني والتدريب المهني في المنطقة الصناعية فرع العين السخنة.

وتصل تكلفة إنشاء الأكاديمية لنحو 45 مليون جنيه يتم مناصفتها بين بنك مصر ومؤسسة السويدي إلكتريك.

وجاء هذا التوقيع علي هامش مشاركة بنك مصر الفاعلة في الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

قام بالتوقيع عن محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدى اليكتريك، ووليد حمال الدين- رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحضور لفيف من كبار الشخصيات العامة في المجتمع والتي حرصت علي المشاركة في مؤتمر المناخ.

وستنعكس تلك الاتفاقية ايجاباً على توفير العمالة الفنية الماهرة المطلوبة لدعم المجالات والصناعات الاستراتيجية عن طريق تقديم برامج التعليم الفني والتدريب المهني المبتكرة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية المتقدمة، مع التركيز على منهجية الجدارات والكفاءات.

وتم اختيار تواجد الأكاديمية داخل المناطق الصناعية الاستراتيجية التي تقوم شركة السويدي بأنشائها، وذلك بهدف دعم الصناعة المصرية وتشجيع الاستثمار من خلال توفير العمالة الفنية الماهرة والمدربة وفقاً لأعلى المعايير والتكنولوجيا المتطورة.

ومن المخطط إنشاء أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية فرع العين السخنة (نظام الثلاث سنوات المزدوج) بطاقة استيعابية 1350 طالب، بالإضافة إلي برامج التدريب من أجل التشغيل ورفع كفاءة العمالة الحالية لأكثر من 200 متدرب سنوياً.

كما يستهدف المشروع المصانع والشركات بالمنطقة لعقد شراكات تدريبية للطلاب داخل المصانع، وسيتم التركيز على المجالات الاستراتيجية لخدمة المنطقة مثل اللوجستيات، مصانع الهيدروجين الأخضر، تكنولوجيا المعلومات، الفندقة وغيرها،.

هذا وسيتم إنشاء الأكاديمية في مجمع السويدى التعليمي الجديد في السخنة جنباً إلى جنب مع جامعة السويدى للتكنولوجيا – فرع السخنة، مع إتاحة الفرصة لطلاب الأكاديمية لمواصلة دراستهم في نظام التدريب المهني المزدوج في أحد التخصصات التي تقدمها الجامعة.

ويأتي توقيع بنك مصر لتلك الإتفاقية انطلاقاً من إيمانه بأهمية التعليم باعتباره أحد اهم المحاور التنموية التي يؤمن بها البنك ويضعها نصب عينيه لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن الأمم تبني وتنهض بالعلم وسواعد أبنائها ويعد هذا المشروع خطوة نحو تعزيز دور التعليم الفني وذلك للعمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الصناعي لتحقيق نمو مستدام تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

ويسعى بنك مصر دائماً إلى تعزيز دوره الريادي وتفعيل دوره في تحقيق الرخاء والازدهار المجتمعي؛ وذلك من خلال دعم جهود التنمية المستدامة، كما يعمل البنك على الدخول في العديد من الشراكات والمبادرات على المستوى المحلي والعالمي والعديد من مؤسسات المجتمع المدني من أجل تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه الدائم بتحقيق التنمية الشاملة والرخاء لمصر.