الإتحاد المصري للتأمين يستعرض دور القطاع في مواجهة تغيرات المناخ

استعرض الإتحاد المصري للتأمين؛ في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، دور قطاع التأمين في مواجهة أخطار تغير المناخ، وذلك في ظل استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخCOP27   والذي يعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ.

وأوضحت النشرة أن التأمين ضد مخاطر المناخ يساعد في حماية الأفراد أو الشركات الصغيرة أو البلاد بأكملها من الضرر الدائم الناجم عن تأثير الظواهر الجوية؛ ويعتبر أيضاً أداة اقتصادية  تتيح للدول المتأثرة بتغير المناخ أن تصبح أكثر استقلالية، حيث يزيد من قدرتها على إدارة مخاطر الكوارث بنفسها دون الاعتماد على المساعدات الدولية.

وأشارت إلى أنه يتم تصميم الحلول التأمينية للحماية من الأحداث المناخية القاسية وفقًا للاحتياجات والظروف المحلية، سواء من حيث أنواع المخاطر المناخية أو الاحتياجات والقدرات الاقتصادية للعملاء المحتملين.

ولفتت إلى أن شركات التأمين تتمتع بإمكانية الوصول إلى آليات تسليم التعويضات المعمول بها، ويضمن أن تصل التعويضات للمضرورين في الوقت المناسب وتغطي الضرر بقدر أكبر من مدفوعات المانحين التقليدية.

وقالت إن التأمين الشفاف الذي يشرك المجتمعات في التصميم والتنفيذ ، هو التأمين الذي يولد الثقة، وتتمثل الشفافية فى كيفية سداد التعويضات، والتعاون مع المنظمات التي لها جذور عميقة في المجتمعات، إلى جانب ضمان مشاركة وإدماج النساء، مما يزيد من مستويات المشاركة الهادفة.

وأضافت أن الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تعد أمر بالغ الأهمية لضمان نجاح التأمين ضد مخاطر المناخ؛ ويمكن لبرامج التأمين المصممة بشكل صحيح أن تعطي حافزًا لتقليل المخاطر من خلال مكافأة العملاء على اتخاذ إجراءات إيجابية.

وذكرت النشرة كذلك مفهوم فجوة الحماية المتزايدة  ومعالجتها وايضاً إطلاق تحالف شركات التأمين لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، كما أشارت الى دور الهيئة العامة للرقابة المالية حيثُ أصدرت الهيئة قرارات تلزم الشركات المدرجة في البورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم تقارير إفصاح تتعلق بالاستدامة والتأثيرات المالية لتغير المناخ بما يتماشى مع توصيات TCFD

وأشارت النشرة إلى تاريخ المؤتمرات السابقة، مضيفةً أن COP27 يستهدف الانتقال من المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ. لكل الوعود والتعهدات التي تم تقديمها من قبل، موضحةً أن أهداف مؤتمر المناخ  COP27 تضمنت لتخفيف من هذه الأخطار، والتكيف معها، وكذلك التمويل لمواجهتها، والتعاون بين كافة الأطراف.

كما أوضحت النشرة دور مصر في صياغة رؤية أفريقية موحدة لمواجهة تغير المناخ لضمان النمو المستدام، وأوضح البيان الصادر عقب منتدى مصر للتعاون الدولي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، أن إفريقيا  تساهم بأقل من 4% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم ،ومع ذلك  فإن أقل من 5.5% من تدفقات تمويل المناخ في العالم تتجه إلى إفريقيا ، لذا يجب على الدول الغنية أن تكثف دعمها لأفريقيا والبلدان النامية في معالجة الآثار الماضية والحالية والمستقبلية لتغير المناخ.

كما ناقشت النشرة غياب العدالة المناخية و رأت أن من غير المنطقي أن تكون الدول الأكثر تضررًا هي الأقل مساهمة في الانبعاثات العالمية المتراكمة، مع ضرورة تضافر الجهود من أجل التصدي لأزمة المناخ، وكذلك قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ  باعتبارها أهم موضوعات  COP27.