الإتحاد المصري للتأمين يستهدف تعزيز «متناهي الصغر» في إطار العدالة المناخية
قال الإتحاد المصري للتأمين إنه قد تنبه لمخاطر المناخ منذ عدة سنوات وقام بالعديد من الجهود سواء على مستوى تأسيس اللجان المتخصصة الدائمة مثل اللجنة العامة للتأمين المستدام واللجنة العامة للتأمين الزارعي أو اللجان المؤقتة مثل لجنة دراسة إنشاء مجمعة تأمين الاخطار الطبيعية، فضلاً عن عقد العديد من الحلقات النقاشية والمؤتمرات وورش العمل وقد أصدر الاتحاد المصري للتأمين إعلاناً باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية تزامنا مع انعقاد قمة الامم المتحدة للتغير المناخي، اكد فيه على استمرار التزامه.
وكشف الإتحاد عن تجديد يجدد التزامه بالمساهمة بشكل فعال في تحول سوق التأمين المصري وكذلك المجتمع والاقتصاد المصري نحو مسار خالي من الكربون من أجل تحقيق النمو لجميع الأطراف.
ودعا الاتحاد جميع أعضاؤه إلى تفعيل الدور الهام الذي يلعبه التأمين لتحقيق العدالة والصمود المناخي للأجيال القادمة وضمان قدرة القطاع على مواجهة مخاطر المناخ وتجنب خسائرها. وللقيام بذلك.
وأشار إلى عمله خلال الفترة المقبلة على تحقيق ذلك عبر تعزيز إمكانية الوصول إلى الشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر في إطار العدالة المناخية، بجانب تقديم نماذج ومنتجات للتأمين المستدام للشركات الأعضاء لاعتمادها والعمل بها.
ولفت إلى مواصلة الجهود لإنشاء مجمعة تأمين الأخطار الطبيعية للتخفيف من مخاطر المناخ؛ مع مواصلة الحصول على العضوية في الشبكات والأطر الدولية التي تدعم التأمين المستدام.
وأشار إلى تشجيعه للشركات الأعضاء على تعميم الاعتبارات المناخية في الأطر التشغيلية الخاصة بها والاستمرار في الكشف عن المعلومات والأنشطة ذات الصلة من خلال تقارير حوكمة الاستدامة الثلاثية ESG وتقارير فرق العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ TCFD والتي يتم طلبها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لقراري رئيس مجلس إدارة الهيئة رقمي (107)، (108) لسنة 2021.
وأوضح أنه سيواصل الإلتزام بالمبادرات والأنشطة واللوائح ذات الصلة التي تدعو إليها الهيئة العامة للرقابة المالية ودعم وتعزيز تلك المبادرات؛ بجانب دراسته إمكانية توريق الاخطار القابلة للتأمين Insurance – linked securities من خلال آلية سندات الخسائر الكارثية Catastrophe bonds وفقاً لتوصيات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد استعرض الإتحاد المصري للتأمين؛ في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، دور قطاع التأمين في مواجهة أخطار تغير المناخ، وذلك في ظل استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخCOP27 والذي يعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ.
وأوضحت النشرة أن التأمين ضد مخاطر المناخ يساعد في حماية الأفراد أو الشركات الصغيرة أو البلاد بأكملها من الضرر الدائم الناجم عن تأثير الظواهر الجوية؛ ويعتبر أيضاً أداة اقتصادية تتيح للدول المتأثرة بتغير المناخ أن تصبح أكثر استقلالية، حيث يزيد من قدرتها على إدارة مخاطر الكوارث بنفسها دون الاعتماد على المساعدات الدولية.
