«الرقابة المالية»:حظر الصرف من حسابات البنوك لصندوق تأمين العاملين بـ«النيل للطرق»لمدة عام

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1855 لسنة 2022 بشأن مد مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك ومن أية موارد أخرى لصندوق بشركة النيل العامة للطرق والكباري.

وأوضح القرار أنه تقرر مد هذا الحظر لمدة عام اعتباراً من 31 أكتوبر 2022 إلا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أو لحين قيام الصندوق بتصحيح أوضاعه أيهما أقرب.

وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الاشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

كما جاء استناداً على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة رقم (429) لسنة 1999 بشأن تسجيل صندوق الخدمات للعاملين بشركة النيل العامة للطرق والكباري تحت رقم (679)، وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق المذكور وتعديلاتها .

وصدر القرار بعد الاطلاع على قرار الهيئة رقم (350) لسنة 2005 بتاریخ 29 أغسطس 2005 بحظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك أو من أية موارد أخرى للصندوق المذكور؛ وعلى قرار الهيئة رقم (1827) لسنة 2021 بمد مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك أو من أية موارد أخرى للصندوق وذلك لمدة عام اعتباراً من 31 أكتوبر 2021 أو لحين قيام الصندوق بتصحيح أوضاعه أيهما أقرب.