منها البنك المركزي.. مجلس الوزراء يحظر كافة الجهات من إطلاق مبادرات تمويلية جديدة

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، وحظر على كافة الجهات والهيئات، ومنها البنك المركزي، من إعداد أو صياغة أو تمويل أي مبادرة تمويلية جديدة أو تعديل أي مبادرة تمويلية قائمة؛ بما يترتب عليه أي أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة، دون الحصول على موافقة المجلس بناء على دراسة تعدها وزارة المالية.

وأكد القرار القرار رقم 4151 لسنة 2022، المنشور بالجريدة الرسمي، أنه في حالة مخالفة ذلك فإنه لا يجوز مطالبة الدولة بتعويض.

ويشمل القرار عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط سواء من حيث المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولي الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر التمويل والجهة التي ستتحمل التكلفة.

ونبه القرار على ضرورة أن تنعكس تكلفة هذه المبادرات والموارد الخاصة بها ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، محددا الجهات الحكومية التى ستتولى تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات، كما وضع حدًا أقصى لقيمة هذه المبادرات.

وتضمن القرار؛ مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد 8% متناقصة وبحد أقصى 15 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمحدودى ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة، بقيمة 100 مليار جنيه.

كما تضمن مبادرة دعم قطاع السياحة بفائدة 11% متناقصة، بحد أقصى 50 مليار جنيه، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة 3% مقطوعة، بحد أقصى 15 مليار جنيه، ومبادرة تشجيع طرق الري الحديثة بدون فائدة بحد أقصى 55.5 مليار جنيه.

أوضح القرار أن الجهات والوزارات المختصة ستتولى الإشراف الفني والتنظيمي على المبادرات القائمة، بما في ذلك عملية إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارة هذه المبادرات.