تعليمات من البنك المركزي للبنوك بوقف مبادرة القطاع الخاص بفائدة 8% بداية من اليوم
قالت مصادر ببنوك مختلفة إن البنك المركزي أرسل تعليمات للبنوك بوقف مبادرة دعم القطاع الخاص بفائدة 8% بداية من اليوم.
وكان البنك المركزي أطلق في ديسمبر 2019، مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي في مصر بعائد 10% متناقص، قبل أن يعود ويضم إليها قطاعي التصنيع الزراعي والمقاولات ويخفض العائد إلى 8% فقط ، وذلك للشركات التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه.
وفي بداية طرح المبادر خصص المركزي شريحة بقيمة 100 مليار جنيه ثم رفعها مجددا إلى 200 مليار جنيه قبل أن يتم زيادة التمويلات المصرح بها للبنوك إلي أكثر من 350 مليار جنيه.
وكان البنك المركزي المصري قد وجه اليوم البنوك بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المبادرات منخفضة العائد.
ونشرت الجريدة الرسمية ، في وقت سابق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق بدلا من البنك المركزي.
وتضمنت تلك المبادرات التي شملها القرار مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ومبادرة دعم السياحة ومبادرة إحلال المركبات بجانب مبادرة الري الحديث، فيما لم يتطرق القرار لمبادرتي دعم القطاع الخاص والصناعة ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب الجريدة الرسمية يشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات، وتحديد الضوابط المتعلقة بتلك المبادرات، سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة، بحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
وتتولى الجهات المعنية التأكد من توافر رصيد كافي بحسابها لدى البنك المركزي لتمويل تكلفة المبادرة، وفي حالة عدم قدرة الجهات المعنية على تحمل تكلفة المبادرة التابعة لها يتولى وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بحسب الأحوال العرض على مجلس الوزراء لوضع آلية تدبير التمويل المطلوب واتخاذ القرارات التصويبية اللازمة، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض المقبل.
