تعتزم الصين الإفراج عن حوالي 500 مليار يوان بما يعادل 69.8 مليار دولار من السيولة على المدى الطويل، عبر تخفيض كمية السيولة النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات للمرة الثانية هذا العام، لدعم الاقتصاد المتعثر الذي تضرر بسبب عدد إصابات قياسي بكوفيد-19.
وأعلن بنك الشعب الصيني (المركزي) إنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من الخامس من ديسمبر كانون الأول.
ويأمل البنك المركزي في تحفيز المزيد من الإقراض في الاقتصاد لكن محللين يشككون في إمكانية تحقيق نتائج سريعة، إذ أدى ظهور بؤر تفش جديدة لكوفيد إلى إغلاق مصانع وفرض عزل على الأسر، مع تراجع الرغبة في الحصول على ائتمان جديد، في حين أصبحت التوقعات المتعلقة بالنمو الأبطأ بالفعل من المتوقع أكثر قتامة.
وقال مارك وليامز كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة آسيا في كابيتال إيكونوميكس في مذكرة “التخفيض… سيساعد البنوك على تنفيذ توجيه بتأجيل سداد القروض من شركات تعاني من توسيع نطاق قيود الإغلاق”.
وأضاف “لكن قلة من الشركات أو الأسر مستعدة للالتزام باقتراض جديد في هذه البيئة التي تشوبها الضبابية”.
وعانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تباطؤ واسع النطاق في أكتوبر تشرين الأول. وأدت الزيادة الأخيرة في حالات كوفيد إلى تزايد المخاوف بشأن النمو في الربع الأخير من عام 2022. وكان الاقتصاد يتعرض بالفعل لضغوط من تراجع سوق العقارات وضعف الطلب العالمي على السلع الصينية.
وشهد الاقتصاد نموا نسبته 3% فقط في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو أقل بكثير من الهدف السنوي البالغ حوالي 5.5%. ويتوقع محللون بشكل كبير أن تسجل البلاد نمواً للعام بأكمله بما يزيد قليلاً فقط عن 3%.
