فريد: حصة قطاع التأمين بالناتج المحلي لا تتخطى الـ1%..والتكنولوجيا تسهم في دعم معدلات الادخار بالسوق
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حصة أقساط قطاع التأمين من الناتج المحلي الإجمالي لا تتخطى الـ1%، موضحاً ارتباط تحقيق النمو الاقتصادي بقدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات ادخار مقبولة، وهو ما تحققه الخدمات التأمينية ومن هنا يأتي دور شركات التأمين والشركات المقدمة لخدمات تكنولوجيا التأمين.
جاء ذلك على هامش كلمة فريد بفعاليات الدورة السادسة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا 2022Cairo ICT، والتي انطلقت صباح اليوم الأحد بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والتموين والتجارة الداخلية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام بروسيا الاتحادية، ورئيس مجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار، ونخبة كبيرة من قيادات كبرى المؤسسات والشركات الرائدة محلياً وعاليماً فى مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وأكد فريد على أهمية الاستجابة – بالتطبيقات التكنولوجية – لتطلعات المستخدمين الراغبين في الحصول على الخدمة التأمينية والخدمات المالية غير المصرفية، محذرا من وقوع مشكلة في الوصول للمستهدفات والضوابط الموضوعة من قبل البنك المركزي والهيئة – وهما محوري الشمول المالي والثقافة المالية – إن لم تتواكب مع السرعة المستقبلية.
وأضاف أن التحول الرقمي أحد أهم المحاور لتحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي، مؤكدا على أهمية التطبيقات التكنولوجية، وشدد على أهمية اقتران التطبيقات والإمكانات التكنولوجية بالأمن السيبراني لتعظيم المنافع المرتبطة بالتكنولوجيا.
وقال فريد إن تعديل القوانين مؤخرا، جاء لتمكين صغار المستثمرين من فتح الحسابات لتضمين معايير محددة للأمن السيبراني، إذ أن النمو الاقتصادي يأتى من خلال إتاحة خدمات إدارية ميسرة ومؤمنة.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن استخدامات التكنولوجيا مرتبطة بسهولة فتح الحسابات، بالإضافة إلى استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في تحليل التاريخ الائتماني للعملاء التى يمكن الاعتماد عليها.
ولفت إلى أن الرقابة الإلكترونية تساهم أيضا في تطوير السوق، وتجميع البيانات لتحقيق رقابة لحظية، وربطها سريعا لتمكين الرقيب من تحقيق رقابة سريعة ومؤمنة، مشددا على أهمية التطور البشري والاستثمار في بناء القدرات كي لا تقع مشكلة في الشمول المالي والتأمين عند تطبيق تلك التقنيات من قبل مقدمي الخدمة.
