«الرقابة المالية»تمنح شركة العابدين للتجارة رخصة مزاولة التمويل الاستهلاكي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركة العابدين للتجارة ترخيص مزاولة نشاط مقدمو التمويل الاستهلاكي المضاف إلى غرضها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

جاء ذلك وفقاً للقرار رقم 1985 لسنة 2022 الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، والذي تضمن قيد شركة العابدين للتجارة بسجل هذا النشاط بالهيئة تحت رقم 42 لسنة 2022.

وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية وعلى القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

كما صدر القرار استناداً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2020 بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وشروط وضوابط الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن، وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (5243) المنعقدة في 16 نوفمبر 2022 والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.

ويقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لاغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.