البنك المركزي: ارتفاع نسب الشمول المالي إلى 60.6% بنهاية يونيو الماضي
كشف البنك المركزي المصري عن إنشاء قاعدة بيانات الشمول المالي مقسمة حسب النوع للأفراد الطبيعيت باستخدام الرقم القومي (الرقم التعريفي الموحد unique identifier) كأساس لجمع البيانات من البنوك ومقدمي الخدمات المالية بما يشمل البريد المصري.
أضاف البنك المركزي أن المؤشرات تشير إلى زيادة كبيرة فى معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 وحتي يونيو 2022 محققة معدل نمو بلغ 131% .
أوضح أن إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية بلغ 39.6 مليون مواطن بما يعادل 60.6% من إجمالي المواطنين (16 سنة فأكثر والبالغ عدد 65.4 مليون مواطن وفقا لتقديرات السكان فى عام 2022.
وأعلن البنك المركزي المصري عن صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتمشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وقال البنك المركزي في بيان سابقا، إن الإستراتيجية تم إعدادها على أساس علمي وذلك اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الإستراتيجية مع شركاء التنمية.
وترتكز إستراتيجية الشمول المالي على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام أولها صياغة خطة (2022-2025)، في إطار حرص البنك المركزي المصري، على التعاون مع مؤسسات الدولة كافة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع- بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة -وتمكينهم اقتصاديًا، إضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويسهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.
