رئيس المصرف المتحد : المشتقات المالية أحد الآليات لتعظيم أرباح الشركات والمؤسسات
قال اشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد إن سهولة أداء الاعمال للاستثمار المباشر سواء المحلية او الاجنبية هو البديل الاهم لجذب استثمارات جديدة والتقليل من المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي.
وجاء ذلك في كلمتة التي القاها اليوم في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين خلال النسخة الثامنة تحت شعار “عام التحديات الكبري”.
شارك أشرف القاضي في الجلسة الثانية وسط كوكبة من رؤساء مجالس ادارات البنوك والرؤساء التنفيذين حول القطاع المصرفي في مواجهه مهام جوهرية بمشاركة غادة البيلي، رئيس مجلس الادارة التنفيذي لبنك التنمية الصناعية IDB وعمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر وحسين رفاعي ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس.
وأدار الجلسة الدكتور باسل رشدي، الرئيس التنفيذي لشركة نايل كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وامين عام الجمعية المصرية للاستثمارا المباشر.
واستهل القاضي كلمته بان الوضع الاقتصادي العالمي الراهن يفرض علي الشركات والمؤسسات المالية عدة تحديات أهمها ضرورة ابتكار واستحداث أدوات تمويلية مرنه وذكية تساعد المؤسسات علي مواكبة التحديات وتنمية قدرتها علي الاستمراروفي تحقيق الارباح في ظل ازمة المؤثرات العالمية تنافسية كبيرة وثورة رقمية.
تابع أن الابتكار اصبح ضرورة حتمية لزيادة حجم الائتمان والتمويل المتاح وتوفير طرق مبتكرة اقل تكلفة للتداول والاكتتاب في الاسواق المالية، فضلا عن إتاحة فرص اكبر للتسوق امام المؤسسات التجارية عبر التجارة الاليكترونية، وكذلك إتاحة الفرصة للمؤسسات المالية والبنوك في تقوية كياناتها اقتصاديا عن طريق زيادة حجم رؤوس اموالها مما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة معا.
وفيما يخص المشتقات المالية Financial Derivatives والتي تعد أحد التطبيقات الهامة والتي تقدمها المصارف لعملاءها لضبط اسعار المنتجات والتحوط لتقلبات اسعار العملات والسلع.
وقد تبني البنك المركزي المصري خطة تسمح للبنوك بعمل عقود مستقبلية فيما يتعلق بالمشتقات المالية تهدف الي خدمة العملاء في تثبيت سعر العملات الاجنبية لمدد محددة مثل: شهر ، ثلاثة او حتي سنة مما يسهل عليهم عميلة التسعير للمنتجاتهم التي تتاثر بسعر العملات الاجنبية
تابع أن هذه القرارات تحمي المستثمرين من تقلبات اسعار العملات ومن الممكن عملها لتثبيت اسعار السلع والمدخلات المستخدمة في منتجات التصنيع مثل النحاس والقمح او الذرة وغيرها من السلع.
وأكد القاضي ان SWAPSاو Currency options او Commodity options او NDFsأسعارها أعلي من السعر الحالي لانها تشتري بعلاوة وتمنح العميل الخيار في نهاية المدة اما استخدام السعر المتفق علية او السعر الموجود في السوق اذا كان اقل ويطلق علي هذا النوع الخيارات المالية.
اضاف ان العقود الاجلة للجنيه هي ان يتم شراء دولار اليوم وبيعه مرة اخري للبنك في المستقبل بعد 3 او 6 شهور او حتي سنة بسعر أعلي علي أمل ان يكون قد باع منتجه وتوافر دولار له للسداد في حينه.
واوضح القاضي انه ربما يكون توفير العقود الآجلة للجنيه يكون لها تاثير غير مباشر علي التضخم لانه في حالة استخدامه يكون العميل او المصنع قادر علي تثبيت سعر الصرف او السلعة لمدة اطول وبالتالي لا يلجا الي المبالعة في التسعير لعدم قدرته علي توقع الاسعار في المستقبل.
و دارت مناقشات عديدة الجلسة حول مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونوعية الخدمات التي تقدمها البنوك من استشارات مالية وفنية وتسويقية فاوضح اشرف القاضي ان القيادة السياسية والبنك المركزي المصري ووزارة المالية قاموا بضخ نحو 200 مليار جنيه لدعم قطاع الشركات والمنشآت لخدمة متطلبات منح الإئتمان.
وسلط القاضي الضوء على زيادة الحد الإلزامي لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر إلى 25% من محافظ البنوك بدلاً من نسبة 20%، و تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة خلال عامين تم مد المهلة الي ديسمبر 2023 لتحقيق المستهدف.
أوضح أن توقيت القرار جاء مناسباً لإحداث التغييرات المستهدفة لمختلف القطاعات الإنتاجية العاملة في الإقتصاد القومي (القطاع الخدمي و القطاع الصناعي و القطاع الزراعي)، وخصوصاً بالتزامن مع الإجراءات الإستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تداعيات ازمة الحرب الروسية الاوكرانية ومن قبلها ازمة جائحة فيروس كورونا لتقليل الآثار السلبية على الإقتصاد المصري.
هذا وقد وجه البنك المركزي كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بما فيها البنوك الأجنبية للمشاركة في مشروعات التنمية المستدامة التي تهدف الي تأهيل الشباب ودعم طاقاته، كما دعاهم الي تخصيص نسب جيدة من محافظ التمويلات الإئتمانية لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر لخدمة مناطق جغرافية نائية مثل محافظات الصعيد بالوجه القبلي، فضلا عن دعم أنشطة الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات لإحداث التطور المرجو نحو التحول الرقمي ضمن منظومة الشمول المالي
ويقدم المصرف المتحد حزمة من الحلول التي تعمل علي تعظيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعة. فضلا عن ابتكار عدد من الحلول التمويلية الخضراء وذلك من خلال 5 آليات بنكية وفنية يأتي أبرزها في الحلول التمويلية المبتكرة والمختلفة التي تناسب احيتاجات رجال الصناعة والمستثمرين وفق لشروط وقواعد البنك المركزي المصري.
بجانب حزمة الخدمات الرقمية مثل الخدمات الرقمية للشركات والتي تمنح مميزات كبيرة للشركات منها: اجراء كافة التحويلات الداخلية، اصدار خطابات الضمان، سداد كامل للمدفوعات الحكومية من التزامات ضرائب وتامينات وجمارك. فتح الاعتمادات المستندية وادارة السيولة Cash Management باحدث الاساليب الاستثمارية والتي تضمن تعظيم ارباح الشركات والمؤسسات. فضلا عن الاطلاع علي كافة حسابات الشركات.
كما يقدم المصرف حلول تمويلية متخصصة للتمويل المتناهي الصغر السريع
